ألمانيا تواجه أزمة حكومية بعد إقالة وزير المالية

انهار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في ألمانيا بعد أن أقال المستشار أولاف شولتس وزير ماليته، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة ويثير الفوضى السياسية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

بعد إقالة وزير ماليته كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار يوم الأربعاء، من المتوقع الآن أن يترأس شولتس حكومة أقلية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

ويتوج انهيار التحالف السياسي لشولتس شهورًا من الجدل حول سياسة الميزانية والتوجه الاقتصادي لألمانيا، مع تراجع شعبية الحكومة وتصاعد القوى السياسية اليمينية واليسارية المتطرفة.

وقال شولتس للصحفيين: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على التصرف، ولديها القوة لاتخاذ القرارات الضرورية لبلدنا".

وقال شولتز إنه أقال ليندنر بسبب سلوكه المعرقل بشأن الخلافات المتعلقة بالميزانية، متهمًا الوزير بوضع الحزب قبل البلد وعرقلة التشريعات لأسباب زائفة.

وقال برنارد سميث، مراسل الجزيرة من برلين، إن الائتلاف الذي شكله شولتس في الأسابيع القليلة الماضية أصبح "متوترًا بشكل متزايد".

وقال سميث: "لقد انهار بشكل مذهل هذا المساء بشكل أساسي لأن ليندنر أراد خفض الضرائب وخفض المزايا لمحاولة تحسين الاقتصاد الألماني"، وتوقع سميث أن شولتس في طريقه حاليًا لخسارة تصويت الثقة الذي دُعي إلى إجرائه في يناير.

والآن، سيتعين على المستشار الاعتماد على الأغلبية البرلمانية المجمعة لتمرير التشريعات والتصويت البرلماني المزمع إجراؤه على الثقة في حكومته، والمقرر إجراؤه في 15 يناير، قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية مارس.

والأكثر إلحاحًا، قال شولتس إنه سيطلب من فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين المعارضين الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، دعمه في تمرير الميزانية وزيادة الإنفاق العسكري. ومن المقرر أن يرد ميرتز في مؤتمر صحفي صباح الخميس.

وفي معرض حديثه بعد شولتس، قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على كسر حد الإنفاق المنصوص عليه دستوريًا، والمعروف باسم "كبح الديون"، وهي خطوة رفض ليندنر، وهو من الصقور الماليين، دعمها.

وقال ليندنر للصحفيين: "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلدنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد". "لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".

جاءت أزمة الحكومة الألمانية بعد ساعات فقط من انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وفي الوقت الذي سارعت فيه أوروبا إلى تشكيل استجابة موحدة بشأن قضايا من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المحتملة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا ومستقبل حلف الناتو. كما أنها جاءت في مرحلة حرجة بالنسبة لألمانيا، التي تواجه اقتصادًا متراجعًا وبنية تحتية متقادمة وجيشًا غير مستعد.

ويمكن أن يؤدي التغيير السياسي إلى زيادة الإحباط المتزايد من الأحزاب الرئيسية في ألمانيا لصالح الحركات الشعبوية الشابة، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين.