انتخابات جورجيا الجديدة تثير جدلاً واسعاً

وافق المشرّعون الجورجيون على اختيار رئيس جديد في تصويت برلماني في 14 ديسمبر.

وحدد البرلمان هذا الموعد في جلسة يوم الثلاثاء، وسط مقاطعة المعارضة التي تقول إن الانتخابات التي جرت الشهر الماضي تم تزويرها. ومن شأن تنصيب رئيس جديد أن يعزز قبضة حزب الحلم الجورجي الحاكم الذي أُعلن فوزه بالانتخابات.

وقد تم اختيار الموعد بموجب القواعد الجديدة التي دفع بها حزب الحلم الجورجي في عام 2017، والتي يتم انتقادها على أنها مصممة لضمان فوز أحد الموالين. وللمرة الأولى، سيتم اختيار الرئيس من قبل هيئة انتخابية بدلاً من التصويت الشعبي.

وسيتم تنصيب الرئيس الجديد لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، بدلاً من السنوات الست الحالية، في 29 ديسمبر، وفقاً للمرسوم البرلماني الذي تم الاتفاق عليه يوم الثلاثاء.

تستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دعا إليها الرئيس الحالي سالومي زورابيتشفيلي في تبليسي مع استمرار أحزاب المعارضة في الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 أكتوبر. وتنتهي فترة ولاية رئيسة الدولة الموالية للغرب ومدتها ست سنوات الشهر المقبل.

وقد رفض نواب المعارضة شغل مقاعدهم في البرلمان الجديد الذي انعقد في جلسته الأولى يوم الاثنين. وأعلن زورابيتشفيلي أن المجلس التشريعي الجديد "غير دستوري" ويسعى إلى إلغاء نتائج الانتخابات.

وقال مراقبو الانتخابات الأوروبيون إن الاقتراع جرى في جو "انقسامي" اتسم بحالات الرشوة والتصويت المزدوج والعنف.

ووفقًا للنتائج الرسمية، حصل حزب الحلم الجورجي على 54 في المئة من الأصوات، مما منحه ولاية خامسة منذ عام 2012. وينفي الحزب مزاعم تزوير الانتخابات.

بموجب العملية الجديدة، ستختار هيئة انتخابية مؤلفة من 300 عضو تتألف من جميع أعضاء البرلمان الـ 150 وممثلين عن السلطات المحلية والإقليمية الرئيس الجديد في اقتراع مفتوح ودون مناقشة مسبقة في مجلس النواب. دور الرئيس شرفي إلى حد كبير ولكن له تأثير، خاصة فيما يتعلق بصورة جورجيا الدولية.

يجب أن يتم ترشيح المرشحين من قبل 30 عضوًا على الأقل من أعضاء هيئة الاختيار، والتي سيسيطر عليها الحلم الجورجي لأنها تتمتع بالأغلبية في البرلمان الوطني وفي المجالس الإقليمية والمحلية.

للفوز في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على ثلثي الأصوات. إذا لم يتم استيفاء هذه العتبة، ستُعقد جولة ثانية في اليوم نفسه تكفي فيها الأغلبية البسيطة.

كما سيتم تقليص صلاحيات الرئيس القادم بموجب الإصلاح الدستوري.

وسيظل الرئيس هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة والممثل الرسمي لجورجيا على الساحة العالمية، ولكن لن يكون من حقه إجراء مفاوضات مع الدول الأجنبية أو إعلان الأحكام العرفية دون موافقة رئيس الوزراء.

وقال خبراء القانون الدستوري إن القرارات التي اتخذها البرلمان الجديد باطلة لأنه لم يصدر أي حكم حتى الآن بشأن المساعي القانونية التي بذلها زورابيتشفيلي لإلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وقد اعتبر العديد من الجورجيين الانتخابات بمثابة استفتاء على مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد اتهم المنتقدون حزب الحلم الجورجي - الذي أسسه بيدزينا إيفانيشفيلي، الملياردير الذي جمع ثروته في روسيا - بأنه أصبح استبداديًا بشكل متزايد ويميل إلى موسكو.