حكم قضائي يحسم مصير نتائج انتخابات جورجيا

لا يمكن لمسؤولي الانتخابات في مقاطعة جورجيا تأخير أو رفض التصديق على نتائج الانتخابات، حسبما حكم قاضي الولاية يوم الاثنين، مما يوجه ضربة لجهود المحافظين في الولاية التي تعتبر ساحة معركة حاسمة لتوسيع صلاحياتهم.

كتب قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون روبرت ماك بورني في حكم من 11 صفحة: "المشرفون على الانتخابات في جورجيا لديهم التزام إلزامي ثابت بالتصديق على نتائج الانتخابات". "وبالتالي، لا يجوز لأي مشرف على الانتخابات (أو عضو في مجلس الانتخابات والتسجيل) رفض التصديق على نتائج الانتخابات أو الامتناع عن التصديق عليها تحت أي ظرف من الظروف."

هذه القضية هي واحدة من اثنتين من النزاعات التي تتم مراقبتها عن كثب بشأن التصديق على الانتخابات في الولاية التي تعتبر ساحة معركة حاسمة. لا يزال الحكم معلقاً في قضية منفصلة رفعها ديمقراطيون على مستوى الولاية والديمقراطيون الوطنيون ضد القواعد الجديدة الصادرة عن مجلس الانتخابات بالولاية والتي يمكن أن تمنح مسؤولي الانتخابات المحليين سلطة واسعة لتأخير أو رفض التصديق على النتائج أو رفضها تماماً.

قال ماك بورني في حكمه أنه في حين أن المشرفين المحليين ملزمون "بالتحقيق في المخاوف بشأن عمليات الفرز الخاطئة"، فإن مثل هذه المخاوف "ليست سببًا لتأخير أو رفض التصديق".

وقد رفعت هذه القضية جولي آدامز، العضو الجمهوري في مجلس التسجيل والانتخابات في مقاطعة فولتون، والتي طلبت من القاضي أن يعلن أن واجباتها في التصديق على نتائج الانتخابات "تقديرية وليست وزارية".

وكتب ماك بورني: "إذا كان المشرفون على الانتخابات، كما يحث المدعي، أحرارًا في لعب دور المحقق والمدعي العام وهيئة المحلفين والقاضي وبالتالي - بسبب قرار أحادي الجانب بوجود خطأ أو تزوير - رفض التصديق على نتائج الانتخابات، فسيتم إسكات الناخبين في جورجيا". "دستورنا وقانون الانتخابات لدينا لا يسمحان بحدوث ذلك."

واجهت مقاطعة فولتون مشاكل مشروعة في إدارة انتخاباتها، وفي وقت سابق من هذا العام قام مجلس الانتخابات بالولاية بتوبيخ المقاطعة وأمر بتعيين مراقب مستقل للانتخابات بسبب المشاكل التي نشأت حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك حادثة تم فيها فحص مجموعة من بطاقات الاقتراع مرتين خلال إحدى عمليات إعادة فرز الأصوات لعام 2020.

لكن المراجعات المكثفة لانتخابات جورجيا لعام 2020 - والتي تضمنت عمليتي فرز آلي للأصوات وفرز يدوي واحد - لم تكشف عن أدلة على حدوث تزوير واسع النطاق. ولم تظهر أي أدلة تُظهر التلاعب في أوراق الفرز أو التلاعب بأوراق الاقتراع في صناديق الاقتراع، سواء في عام 2020 أو في الانتخابات اللاحقة.