سانتوس يُقر بتهمة الاحتيال في حملته الانتخابية

من المتوقع أن يقر النائب السابق عن نيويورك جورج سانتوس بالذنب يوم الاثنين بتهم فيدرالية تتعلق بنشاط احتيالي خلال حملته الانتخابية النصفية لعام 2022، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الصفقة.

كان سانتوس، الذي طُرد من مجلس النواب العام الماضي، قد دفع سابقًا ببراءته من 23 تهمة فيدرالية، بما في ذلك مزاعم الاحتيال المتعلقة بإعانات البطالة المتعلقة بكوفيد-19، وإساءة استخدام أموال الحملة الانتخابية والكذب بشأن موارده المالية الشخصية في تقارير الإفصاح عن مجلس النواب.

وقد تواصلت شبكة CNN مع سانتوس ومحاميه ومكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك للحصول على تعليق.

سيأتي الإقرار المتوقع بعد أشهر من إقرار سام ميلي، مسؤول جمع التبرعات لحملته الانتخابية، بالذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني الفيدرالية كجزء من صفقة إقرار بالذنب في نوفمبر. وأقرت أمينة صندوق حملته الانتخابية السابقة، نانسي ماركس، بالذنب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال ارتكاب جريمة فيدرالية واحدة أو أكثر في أكتوبر/تشرين الأول.

مثّل سانتوس سابقًا منطقة الكونغرس الثالثة في نيويورك في لونغ آيلاند كنائب جمهوري. وهو سادس نائب على الإطلاق يتم طرده من المجلس وأول عضو في مجلس النواب يتم طرده دون إدانته أو دعمه للكونفدرالية.

وبينما نجا النائب النيويوركي من محاولات سابقة للإطاحة به قبل طرده من مجلس النواب العام الماضي، إلا أن الزخم تصاعد بعد أن أصدرت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب تقريرًا طال انتظاره خلص إلى أن عضو الكونغرس "سعى إلى استغلال كل جانب من جوانب ترشيحه لمجلس النواب بطريقة احتيالية لتحقيق مكاسب مالية شخصية".

وقد تم تمرير قرار طرده بأغلبية 311 صوتًا مقابل 114 صوتًا، حيث صوّت 105 جمهوريين مع الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين لصالح طرده.

حاول سانتوس لفترة وجيزة العودة إلى الكونغرس في وقت سابق من هذا العام، حيث أعلن في مارس/آذار أنه سيترك الحزب الجمهوري للترشح كمستقل في الدائرة الأولى في نيويورك.

لكنه تخلى عن ترشحه في أبريل/نيسان، قائلاً في ذلك الوقت إنه لا يريد أن يتقاسم التذكرة مع النائب الجمهوري الحالي نيك لالوتا و"يكون مسؤولاً عن تسليم المجلس للديمقراطيين".