بارنييه يواجه خطر الإقالة وسط أزمة الميزانية

تواجه حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه خطر الانهيار بعد أن وعدت الأحزاب اليمينية واليسارية بطرح التصويت بحجب الثقة عنها وسط خلاف حول الميزانية.

قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان يوم الاثنين إن حزبها، التجمع الوطني، قدم اقتراحًا بحجب الثقة عن بارنييه بعد أن تحرك لفرض إجراءات الميزانية دون موافقة البرلمان.

وقال سياسيون يساريون أيضًا إنهم سيقدمون اقتراحًا مماثلًا. يمتلك التحالف اليساري والتجمع الوطني ما يكفي من الأصوات للإطاحة برئيس الوزراء.

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، قال بارنييه إنه سيلغي الزيادات في أسعار الكهرباء ويقلل من تغطية الرعاية الصحية للمهاجرين غير الموثقين، مستسلمًا بذلك لمطالب اليمين المتطرف. كان من المقرر التصويت على الميزانية في مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، الجمعية الوطنية، في وقت لاحق من اليوم.

لم يكن لدى حكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء، المدعومة من ائتلاف هش من المشرعين المحافظين والوسط، الأصوات اللازمة لتمرير تشريعاتها بشكل مباشر دون دعم التجمع الوطني.

وكان تنازله بمثابة محاولة أخيرة لإبقاء الخطة المالية للحكومة على المسار الصحيح والبقاء في منصبه. لكن لوبان قالت إن "مطالب حزبها بشأن الميزانية لم تتم تلبيتها" واتهمت بارنييه بالفشل في الاستماع إلى الجماعات السياسية المعارضة لمشروع القانون.

ثم قام بارنييه بعد ذلك بتفعيل بند من الدستور الفرنسي - المادة 49.3 - لدفع ميزانيته من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت.

ودافع عن قراره ودعا المشرعين الفرنسيين إلى عدم إغراق البلاد في أزمة. "لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة. يجب علينا أن نقرر ما إذا كانت بلادنا ستحصل على ميزانية مسؤولة لا غنى عنها أو أننا سندخل في منطقة مجهولة."

ومن المتوقع الآن إجراء تصويت بحجب الثقة في وقت مبكر من يوم الأربعاء. إذا تم التصويت على خروج حكومة بارنييه، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها المشرعون الفرنسيون مثل هذه الخطوة منذ عام 1958. كما أن ذلك سيجعله أقصر رئيس وزراء يتولى منصب رئيس الوزراء خلال تلك الفترة.

تم اختيار بارنييه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر/أيلول لمحاولة التوصل إلى توافق في الآراء في المشهد السياسي الفرنسي المنقسم. وقد كان تعيينه محاولة لإنهاء شهرين من النسيان بعد أن أسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة عن برلمان معلق.

برزت الجبهة الشعبية الجديدة، وهي ائتلاف من الأحزاب اليسارية، كأكبر حزب في البرلمان بعد الانتخابات. وكان اليسار قد دخل في شراكة مع ماكرون لمنع حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان من الفوز، لكنه كان غاضبًا من تعيين بارنييه، وهو سياسي يميني.

سيبقى ماكرون، الذي تستمر ولايته حتى ربيع عام 2027، رئيسًا حتى لو سقط بارنييه وحكومته. لكن ماكرون، الذي تم إضعاف صلاحياته بعد الانتخابات العامة المبكرة في يوليو، سيتعين عليه تعيين رئيس وزراء جديد.

ويمكن لماكرون أن يطلب من الأحزاب السياسية السعي إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة أو تعيين حكومة تكنوقراط إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة هذا الصيف. ولا يمكن إجراء أي انتخابات عامة في غضون 12 شهرًا من الانتخابات السابقة.

في الأسابيع الأخيرة، أدت سياسة حافة الهاوية بشأن تدابير الميزانية إلى اضطراب الأسواق الفرنسية، مما دفع تكاليف الاقتراض في باريس لفترة وجيزة إلى أعلى من تكاليف الاقتراض في اليونان وأثر على سوق الأسهم الفرنسية. وفي الأسبوع الماضي، حذّر بارنييه من "عاصفة" في الأسواق المالية إذا ما تم إقالته من السلطة.