رفض تسليم ابنة بن علي يعكس تحديات العدالة

رفضت محكمة فرنسية تسليم ابنة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي المطلوبة في بلدها الأم على خلفية جرائم مالية.

وقالت محكمة الاستئناف بباريس إن حكمها الصادر يوم الأربعاء استند إلى عدم استجابة تونس لطلب ضمانات المحاكمة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة.

وألقي القبض على حليمة بن علي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بناء على طلب تونس، بينما كانت على وشك ركوب طائرة من باريس إلى دبي، بتهمة تبييض أصول اكتسبتها خلال حكم والدها للبلد الواقع في شمال أفريقيا في الفترة من 1987 إلى 2011.

وقد جادلت سامية مكتوف، محامية حليمة، بأن ترحيلها إلى تونس سيكون بمثابة "حكم بالإعدام".

وصرحت مكتوف بعد صدور الحكم: "هذا القرار يبعث على الارتياح الشديد، لقد تحققت العدالة، ولا يسعنا إلا أن نشعر بالرضا لأنه توصل إلى قرار يتوافق مع القانون"، حسبما أفادت صحيفة جون أفريك التي تتخذ من باريس مقراً لها.

وقالت الصحيفة إن الجرائم المالية في تونس قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وكان اعتقال حليمة بمثابة مسعى متجدد من قبل تونس لاستعادة الأصول المختلسة ومحاسبة العائلة الحاكمة السابقة، سعياً لتحقيق العدالة بعد أكثر من عقد من الزمن بعد ثورات الربيع العربي.

وكان بن علي أول زعيم في المنطقة تطيح به الثورة.

وقد عمل رئيس الأمن السابق على قمع أي تحديات لحكمه وأقام نظامًا صارمًا يرتكز على أجهزة الأمن والحزب الحاكم الموالي له.

فتح الاقتصاد، مما أدى إلى نمو اقتصادي، لكن البلاد كانت غارقة في الفساد المستشري وعدم المساواة والرقابة على وسائل الإعلام، مما تسبب في غضب شعبي عارم.

فرّ بن علي من تونس إلى المملكة العربية السعودية، حيث توفي في المنفى عام 2019 عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد أن أطاحت به الاحتجاجات.

حكمت عليه محكمة تونسية في وقت لاحق غيابياً بالسجن المؤبد، ولم يقضِ مدة السجن المؤبد.