عقوبات جديدة على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق

قال دبلوماسيون ومسؤولون غربيون إن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا ستعيد فرض عقوبات قاسية على إيران بحلول نهاية أغسطس/آب إذا لم يتم إحراز تقدم في الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين في بروكسل يوم الثلاثاء إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والتي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015 مقابل السماح بفرض قيود ومراقبة برنامجها النووي ستعود بحلول نهاية الشهر المقبل "على أقصى تقدير" إذا لم يتم إحراز تقدم.

وتم الإعلان عن الموعد النهائي مع تصاعد الضغط على الدبلوماسيين لإيجاد حل جديد لطموحات إيران النووية، التي أكدت طهران أنها ذات طبيعة مدنية، في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية المكثفة على البلاد الشهر الماضي.

وقال باروت للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "فرنسا وشركاؤها... مبررون لإعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية الذي تم رفعه قبل 10 سنوات".

وأضاف: "من دون التزام حازم وملموس وقابل للتحقق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس/آب على أقصى تقدير".

شرط إعادة فرض العقوبات

بموجب ما يسمى بند "إعادة فرض العقوبات" في اتفاق عام 2015، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تلتزم طهران بمتطلبات الاتفاق.

وذكرت مصادر أن سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة اجتمعوا يوم الثلاثاء لمناقشة إعادة فرض العقوبات.

كما تمت مناقشة المسألة في مكالمة هاتفية يوم الاثنين بين وزراء خارجية الدول الثلاث ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حسبما قال مسؤولان أمريكيان للوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات الخاصة.

ولم تصدر بعثة إيران في الأمم المتحدة أي تعليق على التهديد بإعادة العقوبات.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في الأيام الأخيرة إن عودة عقوبات الأمم المتحدة من قبل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 من شأنه أن "ينهي" دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية وكوسيط بين طهران وواشنطن.

إيران منفتحة على المحادثات الأمريكية

كانت الولايات المتحدة وإيران منخرطتين في مفاوضات مطولة حول برنامج طهران النووي قبل بدء الضربات الإسرائيلية في يونيو الماضي، وانضمت إليها في مراحلها الأخيرة ضربات من جانب واشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، معلناً أنه ضعيف جداً بشأن إيران.

وبعد الهجمات في يونيو، علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب برنامجها النووي.

وقال عراقجي في الأيام الأخيرة إن طهران ستكون مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن طالما قدمت "ضمانة قوية" بعدم وقوع هجمات أخرى.

وقال إن الضربات الإسرائيلية والأمريكية "زادت من صعوبة وتعقيد التوصل إلى حل".

وقال البرلمان الإيراني في بيان نشرته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية يوم الأربعاء إن البلاد يجب ألا تستأنف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة قبل استيفاء الشروط. ولم يذكر التقرير ما هي الشروط.

وقال ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن المحادثات مع إيران ستجري قريبًا، لكن لم يتم تحديد موعد لأي شيء.