اعتقال فرنسي في مالي يثير توترات دبلوماسية

قالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إن الرجل الفرنسي الذي اعتُقل مؤخرًا في مالي بتهمة "لا أساس لها" بالتخطيط لانقلاب كان موظفًا في السفارة الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية يوم السبت إنها تجري محادثات مع باماكو "لتوضيح أي سوء فهم" والحصول على "الإفراج الفوري" عن يان فيزيلييه الذي اعتقل في الأسابيع الأخيرة مع جنرالين وعسكريين آخرين.

وأضافت أن اعتقال المواطن الفرنسي كان انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكان وزير الأمن في مالي، الجنرال داود علي محمدين، قد أعلن عن اعتقال فيزيلييه يوم الخميس، زاعمًا أنه كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، حيث قام بتعبئة "القادة السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني والعسكريين" لزعزعة استقرار البلاد.

وقال محمدين إن التحقيق الكامل في المؤامرة المزعومة، التي قال إنها بدأت في الأول من أغسطس/آب، جارٍ وأن "الوضع تحت السيطرة الكاملة".

جاءت هذه الاعتقالات في أعقاب حملة قمع ضد المعارضة في أعقاب مسيرة مؤيدة للديمقراطية في مايو/أيار، وهي الأولى منذ وصول الحكومة العسكرية إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين في 2020 و 2021.

لقد توترت علاقة فرنسا التي كانت وثيقة ذات يوم مع مستعمرتها السابقة في منطقة الساحل في غرب أفريقيا منذ أن استولى الجنود على السلطة قبل نحو أربع سنوات.

فقد ابتعدت الحكومة العسكرية، بقيادة الرئيس عاصمي غويتا، عن الشركاء الغربيين، لا سيما فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، وطردت قواتها وتحولت إلى روسيا للحصول على المساعدة الأمنية.

وتعاني البلاد منذ ذلك الحين من أزمة أمنية منذ عام 2012، تغذيها بشكل خاص أعمال العنف التي تقوم بها الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، بالإضافة إلى العصابات الإجرامية المحلية.

في يونيو، مُنح غويتا خمس سنوات إضافية في السلطة، على الرغم من وعود الحكومة العسكرية السابقة بالعودة إلى الحكم المدني بحلول مارس 2024. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حل الجيش للأحزاب السياسية في مايو.