إدانة ساركوزي بالفساد تثير جدلاً واسعاً

أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2021 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

أصدرت محكمة النقض قرارها يوم الأربعاء.

وكان ساركوزي قد استأنف ضد الإدانة، التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد تم تعليق سنتين من هذه السنوات، ومن المقرر أن يرتدي ساركوزي سوار مراقبة إلكتروني بدلًا من الذهاب إلى السجن للسنة المتبقية.

وقال باتريك سبينوسي محامي ساركوزي إن الرئيس السابق يعتزم استئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكتب ساركوزي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الطعن الذي سأقدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يؤدي للأسف إلى إدانة فرنسا".

وأضاف: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني بريء بشكل واضح".

وأكّد سبينوسي أن ساركوزي سيمتثل لقرار المحكمة وسيضع علامة إلكترونية.

وأدين ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2007 إلى 2012، من قبل محكمة ابتدائية بمحاولة رشوة قاضٍ ومقايضة النفوذ بمعلومات سرية حول تحقيق في تمويل حملته الانتخابية عام 2007.

قررت المحكمة أن ساركوزي تآمر لتأمين وظيفة للقاضي جيلبير أزيبيرت في موناكو مقابل معلومات داخلية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي تلقى مدفوعات غير قانونية من وريثة شركة لوريال ليليان بيتنكور. كما أدين أزيبرت بالفساد واستغلال النفوذ.

وبالإضافة إلى هذه القضية، يواجه ساركوزي، الذي تقاعد من الحياة العامة في عام 2017، اتهامات أخرى بالفساد. ومن المقرر أن يحاكم العام المقبل بتهمة التمويل غير القانوني المزعوم لحملته الرئاسية لعام 2007 مع مزاعم بتلقي تمويل من الحكومة الليبية. وينفي ساركوزي جميع هذه المزاعم. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

إدانة ساركوزي تجعله الرئيس الفرنسي الثاني فقط في التاريخ الحديث الذي تتم إدانته بتهم الفساد. فقد أدين سلفه المحافظ جاك شيراك بالفساد في عام 2011، أي بعد أربع سنوات من تركه لمنصبه.