فورت بليس مركز جديد لاحتجاز المهاجرين في أمريكا

تم اختيار قاعدة الجيش الأمريكي في إل باسو بولاية تكساس - فورت بليس - كموقع لاحتجاز وإيواء آلاف المهاجرين المحتملين، وقد تم بالفعل توقيع عقود للبدء في بناء منشآت للمهاجرين في القاعدة، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين دفاعيين.

وقال المسؤولون إن الجيش الأمريكي سيطر الآن على العقود التي تدعم بناء وصيانة المنشآت في فورت بليس بالإضافة إلى عقد للإشراف على مركز معالجة مركزي في إل باسو.

وقد مُنحت هذه العقود في الأصل إلى كيانات خاصة من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وإدارة الهجرة والجمارك. وقال أحد مسؤولي الدفاع إن الخطة الحالية لفورت بليس هي بناء منشآت يمكنها استيعاب ما يصل إلى 5000 مهاجر.

وقال مسؤول آخر من مسؤولي الدفاع: "فيما يتعلق ببناء منشأة تابعة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في بليس يمكنني القول إن وزير الدفاع قد فوض الجيش الأمريكي بتولي السيطرة والإدارة لعقود الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية التي تدعم بناء وصيانة المنشآت في مركز المعالجة المركزي التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود في إل باسو وعلى أرض الجيش في فورت بليس".

في حين أن المنشآت ستكون على ممتلكات الجيش الأمريكي، إلا أن أفراد الجيش لن يقوموا بحراستها بسبب القوانين التي تمنع العسكريين من المشاركة في أنشطة إنفاذ القانون. ذكرت وكالة بروبابليكا في وقت سابق يوم الجمعة أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قد منحت عقدًا لشركة خاصة لتشغيل معسكر احتجاز المهاجرين في فورت بليس.

وكان قد ذُكر في وقت سابق أن المسؤولين كانوا يبحثون في استخدام القواعد العسكرية الأمريكية لإيواء المهاجرين بدلاً من خليج غوانتانامو، حيث كانت الإدارة الأمريكية ترسل المهاجرين بشكل دوري قبل الانتقال إلى وجهاتهم النهائية.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم استخدام قاعدة فورت بليس بدلاً من خليج غوانتانامو أو بالإضافة إلى القاعدة البحرية. وقد تم استخدام قاعدة فورت بليس في السابق لإيواء المهاجرين بشكل مؤقت، بما في ذلك خلال موجة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في ظل إدارة بايدن.

كما تم استخدام فورت بليس أيضاً لإيواء الآلاف من المواطنين الأفغان خلال عملية "مرحباً بالحلفاء"، وهي مبادرة أطلقت في ظل إدارة بايدن لدعم وإعادة توطين أكثر من 11,000 أفغاني بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، واجهت جهود إدارة ترامب لترحيل المهاجرين إلى غوانتانامو عقبات كبيرة. فقد اتخذت الإدارة الأمريكية لأول مرة خطوة غير مسبوقة بإرسال المهاجرين إلى خليج غوانتانامو على متن طائرة عسكرية أمريكية في فبراير، مما أثار رد فعل عنيف من المدافعين عن المهاجرين وأدى إلى رفع دعوى قضائية من جماعات الدفاع عن المهاجرين.

واضطرت الإدارة إلى التوقف عن بناء خيام للمهاجرين في الجزيرة الشهر الماضي لأنها لم تكن مزودة بمكيفات هواء أو كهرباء ولم تكن تفي بمعايير الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وقد خضعت الظروف في منشآت خليج غوانتانامو للتدقيق بشكل عام. وقال الضابط العسكري الأمريكي الذي يشرف على فرقة العمل المسؤولة عن عمليات الاحتجاز في خليج غوانتانامو، المقدم روبرت غرين، في وثائق المحكمة، إن بعض المحتجزين رفضوا تناول وجبات الطعام، مما أدى إلى فقدانهم الوزن. وقال جرين أيضًا إنه تم استخدام كرسي التقييد ست مرات في 28 فبراير - في كل مرة بسبب المعتقلين الفنزويليين الذين كانوا يؤذون أنفسهم.

وحتى منتصف مارس، كانت الإدارة قد أنفقت بالفعل ما يقرب من 16 مليون دولار على عملية غوانتانامو، وفقًا للنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، التي زارت القاعدة كجزء من زيارة وفد من الكونجرس.

وقالت جاكوبس الشهر الماضي: "ما رأيناه حقًا هو أن الطاقة الاستيعابية هناك منخفضة جدًا، وهي مكلفة حقًا، ولم أستطع أن أرى أي أسباب تشغيلية لاستخدام خليج غوانتانامو لاحتجاز المهاجرين". وأضافت: "من الواضح أن السبب في ذلك هو أن دونالد ترامب أعجبته المظاهر فقط".