اتهام مسؤول سوري سابق بالتعذيب في أمريكا

قالت السلطات يوم الخميس إن مسؤولاً عسكرياً سورياً سابقاً كان يشرف على سجن وقعت فيه انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قد اتُهم بعدة تهم تتعلق بالتعذيب بعد اعتقاله في يوليو بتهمة تزوير تأشيرات.

سمير عثمان الشيخ، الذي أشرف على سجن عدرا سيئ السمعة في سوريا بين عامي 2005 و 2008 في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، اتهمته هيئة محلفين فيدرالية كبرى بعدة تهم بالتعذيب والتآمر لارتكاب التعذيب.

وقال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لفرقة العمل السورية للطوارئ ومقرها الولايات المتحدة: "إنها خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة". وأضاف: "ستؤكد محاكمة سمير عثمان الشيخ على أن الولايات المتحدة لن تسمح لمجرمي الحرب بالقدوم والعيش في الولايات المتحدة دون محاسبة، حتى لو لم يكن ضحاياهم مواطنين أمريكيين".

اعتقل مسؤولون فيدراليون الرجل البالغ من العمر 72 عاماً في يوليو في مطار لوس أنجلوس الدولي بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وتحديداً أنه أنكر في طلباته للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة والجنسية الأمريكية أنه اضطهد أي شخص في سوريا، وفقاً لشكوى جنائية. وكان قد اشترى تذكرة طائرة في اتجاه واحد لمغادرة مطار لوس أنجلوس الدولي في 10 يوليو في طريقه إلى بيروت، لبنان.

وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان ومسؤولو الأمم المتحدة الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الاحتجاز التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص، وفي كثير من الحالات دون إبلاغ عائلاتهم.

وقد سقطت الحكومة أمام هجوم مفاجئ للثوار يوم الأحد الماضي، مما وضع حداً لحكم عائلة الأسد الذي دام 50 عاماً وأدى إلى فرار الرئيس السابق إلى روسيا. وقد حرر الثوار عشرات الآلاف من السجناء من منشآت في عدة مدن منذ ذلك الحين.

ويُزعم أن الشيخ، بصفته مديراً لسجن عدرا، أمر مرؤوسيه بإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الشديد بالسجناء.

وكان يأمر السجناء بإرسالهم إلى "جناح العقاب"، حيث كانوا يتعرضون للضرب وهم معلقون من السقف وأذرعهم ممدودة إلى الأعلى، كما كانوا يتعرضون لجهاز يطوي أجسادهم إلى نصفين من الخصر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى كسور في العمود الفقري، وفقًا لمسؤولين فيدراليين.

وقالت محاميته، نينا مارينو، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: "ينفي موكلنا بشدة هذه الاتهامات ذات الدوافع السياسية والكاذبة".

ووصفت مارينو القضية بأنها "استخدام مضلل" للموارد الحكومية من قبل وزارة العدل الأمريكية من أجل "مقاضاة مواطن أجنبي على جرائم مزعومة وقعت في بلد أجنبي ضد مواطنين غير أمريكيين".

واتهمت السلطات الأمريكية اثنين من المسؤولين السوريين بإدارة سجن ومركز تعذيب في قاعدة المزة الجوية في العاصمة دمشق في لائحة اتهام كُشف عنها يوم الاثنين. وكان من بين الضحايا سوريون وأمريكيون ومواطنون مزدوجو الجنسية، بمن فيهم عاملة الإغاثة الأمريكية ليلى شويكاني البالغة من العمر 26 عاماً، وفقاً للمدعين العامين وفريق العمل السوري للطوارئ.

وقال المدعون الفيدراليون إنهم أصدروا مذكرات اعتقال بحق المسؤولين، اللذين لا يزالان طليقين.

في مايو/أيار، حكمت محكمة فرنسية على ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية رمزية إلى حد كبير ولكنها تاريخية ضد نظام الأسد السابق وهي أول قضية من نوعها في أوروبا.

وقال مسؤولون إن الشيخ بدأ حياته المهنية بالعمل في مناصب قيادية في الشرطة قبل أن ينتقل إلى جهاز أمن الدولة السوري الذي ركز على مكافحة المعارضة السياسية. أصبح فيما بعد مديراً لسجن عدرا وعميداً في عام 2005. وفي عام 2011، عُيّن محافظاً لدير الزور، وهي منطقة تقع شمال شرق العاصمة السورية دمشق، حيث شهدت حملات قمع عنيفة ضد المتظاهرين.

تزعم لائحة الاتهام أن الشيخ هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وتقدم بطلب للحصول على الجنسية في عام 2023.

وفي حال إدانته، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً كحد أقصى عن تهمة التآمر لارتكاب التعذيب وكل من تهم التعذيب الثلاث، بالإضافة إلى عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من تهمتي الاحتيال في مجال الهجرة.