رفض دعوى ترامب ضد قوانين الملاذ الآمن في شيكاغو

رفض قاضٍ فيدرالي في ولاية إيلينوي دعوى قضائية رفعتها إدارة ترامب يوم الجمعة سعت إلى تعطيل القيود التي تفرضها شيكاغو على التعاون بين عملاء الهجرة الفيدراليين والشرطة المحلية.

وزعمت الدعوى، التي رُفعت في فبراير/شباط، أن ما يسمى بقوانين الملاذ الآمن في ثالث أكبر مدينة في البلاد "تحبط" الجهود الفيدرالية لتطبيق قوانين الهجرة.

رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية ضد المسؤولين في إلينوي وشيكاغو ومقاطعة كوك.

وجادلت بأن القوانين المحلية تتعارض مع القوانين الفيدرالية من خلال تقييد "الحكومات المحلية من مشاركة معلومات الهجرة مع مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين" ومنع عملاء الهجرة من تحديد "الأفراد الذين قد يتعرضون للإبعاد".

وافقت القاضية ليندسي جينكينز من المنطقة الشمالية لولاية إلينوي على طلب المدعى عليهم برفض الدعوى.

وقالت جينكينز في حكمها: "يتم رفض المدعى عليهم الأفراد لأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الصفة القانونية لمقاضاتهم فيما يتعلق بسياسات الملاذ الآمن".

وقد انتقد مسؤولو ترامب مرارًا وتكرارًا تلك السياسات، وغالبًا ما خصوا شيكاغو بالذكر، حيث أجرت الإدارة مؤخرًا عملية إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال عمدة شيكاغو براندون جونسون إنه سعيد بالقرار وأن المدينة أكثر أمانًا عندما تركز الشرطة على احتياجات سكان شيكاغو.

"يؤكد هذا الحكم ما عرفناه منذ فترة طويلة: أن قانون الترحيب بمدينة شيكاغو قانوني ويدعم السلامة العامة. لا يمكن إجبار المدينة على التعاون مع أجندة إدارة ترامب المتهورة واللاإنسانية للهجرة".

ورحب حاكم الولاية جي بي بريتزكر بالحكم، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد هزمت إلينوي إدارة ترامب في المحكمة الفيدرالية".

وكانت الإدارة الأمريكية قد رفعت سلسلة من الدعاوى القضائية التي تستهدف سياسات الولايات أو المدن التي يُنظر إليها على أنها تتدخل في إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك تلك التي رفعتها في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك ودنفر وروتشستر بنيويورك. وقاضت أربع مدن في نيوجيرسي في مايو.

وقد كانت شيكاغو ذات الأغلبية الديمقراطية الشديدة مدينة ملاذًا آمنًا لعقود من الزمن، وعززت قوانينها عدة مرات، بما في ذلك خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في عام 2017.

وفي العام نفسه، وقّع الحاكم آنذاك بروس رونر، وهو جمهوري، على المزيد من قوانين حماية الملاذ الآمن على مستوى الولاية، مما جعله على خلاف مع حزبه.

لا يوجد تعريف رسمي لسياسات الملاذ الآمن تصف المصطلحات عمومًا القيود المفروضة على التعاون المحلي مع سلطات الهجرة والجمارك. تطبق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قوانين الهجرة الأمريكية في جميع أنحاء البلاد، ولكنها تطلب أحيانًا مساعدة الولايات والمدن المحلية.