حظر الأقنعة لضباط إنفاذ القانون في كاليفورنيا

منعت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا يوم الاثنين الولاية مؤقتًا من فرض حظرها على معظم ضباط إنفاذ القانون من ارتداء الأقنعة أثناء العمليات.

وقد وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كريستينا سنايدر في لوس أنجلوس على طلب إدارة ترامب بإصدار أمر قضائي أولي، حيث وجدت أن الحظر "يميز بشكل غير قانوني" ضد العملاء الفيدراليين لأنه لا ينطبق على ضباط إنفاذ القانون في الولاية على حد سواء.

ومع ذلك، أبقت سنايدر على قانون آخر يلزم الضباط الفيدراليين العاملين في الولاية بإظهار أسمائهم أو أرقام شاراتهم.

ويُعد هذا الحكم انتصارًا جزئيًا لإدارة ترامب، التي طعنت في السياسات في المحكمة الفيدرالية العام الماضي، وأصرت على إلغاء كليهما لحماية العملاء الفيدراليين.

وكانت الإدارة قد جادلت بأن هذه القوانين، التي تم توقيعها في سبتمبر ردًا على مداهمات الهجرة في الصيف الماضي في لوس أنجلوس، كانت محاولة غير دستورية لتنظيم ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين.

يسعى حظر ارتداء الأقنعة، وهو الأول من نوعه في الولايات المتحدة، إلى منع ارتداء أقنعة الرقبة وأقنعة التزلج وغيرها من أغطية الوجه للضباط المحليين والفيدراليين الذين يقومون بأعمال رسمية. هناك استثناءات للعملاء السريين والأقنعة الطبية والعتاد التكتيكي. جاء هذا التشريع بعد أشهر من اعتقالات المهاجرين التي قام بها عملاء فيدراليون مقنعون يستخدمون تكتيكات عدوانية في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت الحالي، لا توجد سياسة فيدرالية تحدد متى يمكن أو يجب على الضباط تغطية وجوههم أثناء الاعتقالات. تاريخيًا، كان الضباط يخفون وجوههم دائمًا تقريبًا فقط أثناء قيامهم بعملهم السري لحماية سلامة التحقيقات الجارية، حسبما قال خبراء إنفاذ القانون.

من جانبه، أصرّ حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم على أن الحظر يتعارض مع استخدام الحكومة الفيدرالية لعناصر ملثمة بدون هوية أو أرقام شارات لاعتقال الأشخاص في الشوارع أثناء مداهمات الهجرة.

"الأمر أشبه بفيلم خيال علمي بائس. سيارات لا تحمل علامات، وأشخاص مقنعون، وأشخاص يختفون حرفيًا"، قال نيوسوم في مؤتمر صحفي عندما وقّع على القانون العام الماضي.