حظر ترحيل ترامب لأعضاء العصابات الفنزويلية

أبقت محكمة الاستئناف الفيدرالية المنقسمة على حظر مؤقت على قدرة الرئيس دونالد ترامب على استخدام قانون الأعداء الأجانب لترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية بسرعة.

حكمت هيئة محكمة الاستئناف بدائرة العاصمة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 2-1 بأن أمرين صادرين من محكمة أدنى درجة يمنعان استخدام ترامب لسلطة الحرب الشاملة يمكن أن يظلا قائمين بينما يتم النظر في الطعن القانوني على احتجاج الرئيس بالقانون.

كان أمر القاضي جيمس بواسبرغ بمنع استخدام قانون الأعداء الأجانب في عمليات الترحيل في قلب جدل سياسي وقانوني متصاعد منذ صدوره مساء يوم 15 مارس/آذار. وقد أقلعت رحلتان من الأشخاص الذين يتم ترحيلهم خلال جلسة استماع طارئة ولم تعودا أدراجهما، مما أدى إلى تساؤلات مستمرة حول ما إذا كان أمر المحكمة قد تم تجاهله عمدًا.

ومنذ ذلك الحين، تبادلت وزارة العدل وبواسبرغ الاتهامات بشأن رفض وزارة العدل تقديم المزيد من المعلومات حول الرحلات الجوية، واقترح ترامب عزل بواسبرغ. وقد أدى ذلك إلى توبيخ نادر من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وكان ترامب قد استند إلى قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، الذي يمنح الرئيس سلطة هائلة لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم، لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين. تم تصميم هذا القانون ليتم التذرع به إذا كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع دولة أخرى، أو إذا قامت دولة أجنبية بغزو الولايات المتحدة أو هددت بذلك.

لم يتم التوقيع على حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم الأربعاء. لكن القاضيتين باتريشيا ميليت، المعينة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، وكارين هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب، كتبتا آراء مطولة تشرح سبب اتفاقهما مع قرار المحكمة.

وقد مالت هندرسون إلى الحجة القائلة بأن السماح لترامب باستخدام القانون - حتى مع استمرار القضية - "يخاطر بنفي المدعين إلى أرض ليست بلدهم الأصلي" حيث سيواجهون التعذيب في سجون سيئة السمعة.

وكتبت هندرسون: "في الواقع، في المرافعة الشفوية أمام هذه المحكمة، نقلت الحكومة بعبارات لا لبس فيها أنه - في حال رفع الأمر القضائي - ستبدأ على الفور في ترحيل المدعين دون سابق إنذار". "يزعم المدّعون أن الحكومة قامت بترحيل مواطنين أجانب أبرياء في سعيها ضد شركة TdA. على سبيل المثال، يزعم أحد المدعين أنه عانى من التعذيب الوحشي "بالصدمات الكهربائية والخنق" بسبب تظاهره ضد النظام الفنزويلي."

وقد عارض القاضي جاستن ووكر، الذي عينه ترامب في هيئة المحكمة خلال فترة ولايته الأولى، مركزًا على مسألة فنية أثارها خلال المرافعات الشفوية في القضية. وقال ووكر إن الدعاوى التي رفعها المرحّلون يجب أن تُرفع إلى محكمة في تكساس وليس في واشنطن العاصمة.

وقال إن إدارة ترامب قد أظهرت "أن أوامر محكمة المقاطعة تهدد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالمفاوضات الحساسة مع القوى الأجنبية بشأن المسائل المتعلقة بالأمن القومي".

وقال ووكر إن هذا الضرر، "بالإضافة إلى المصلحة العامة المؤكدة في الإبعاد السريع للأجانب الخطرين"، يفوق رغبة المدعين في رفع الدعوى في واشنطن.

ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.