مداهمة خاطئة تعيد الأمل لعائلة مظلومة

سيُسمح لعائلة تمت مداهمة منزلها عن طريق الخطأ في منتصف الليل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل ثماني سنوات بمواصلة دعوى التعويضات التي رفعتها بعد أن أعادت المحكمة العليا يوم الخميس قضيتها إلى محكمة استئناف فيدرالية لمراجعة إضافية.

وتمثل هذه النتيجة فوزًا تقنيًا للعائلة التي منعتها المحاكم الأدنى درجة من مقاضاة الحكومة بسبب الحادث.

كتب القاضي نيل غورسوش الرأي للمحكمة بالإجماع.

استيقظت كورترينا مارتن وشريكتها وابنها البالغ من العمر 7 سنوات في عام 2017 عندما قام فريق من ستة عملاء من قوات التدخل السريع. اعتقادًا منهم أنهم كانوا يستهدفون منزل أحد أفراد العصابات، بتحطيم باب منزلها الأمامي بمضرب، وفجروا قنبلة يدوية مضيئة واندفعوا إلى منزلهم في ضواحي أتلانتا.

وفي مرحلة ما بعد سحب مارتن من الخزانة التي كانت تختبئ فيها واحتجازها تحت تهديد السلاح، أدرك العملاء أنهم كانوا في المنزل الخطأ.

تتمتع الحكومة الفيدرالية عمومًا بالحصانة من الدعاوى القضائية، لكن الكونجرس وضع استثناءً لبعض الحالات التي تنطوي على إهمال أو أفعال خاطئة من قبل موظفي الحكومة. وقد تم تعديل هذا القانون في عام 1974، بعد سلسلة من المداهمات الأخرى رفيعة المستوى في المنزل الخطأ، لتوسيع قدرة الأمريكيين على مقاضاة عملاء إنفاذ القانون الفيدرالي.

لكن محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة ومقرها أتلانتا انحازت إلى جانب الحكومة، حيث رأت أن بند السيادة في الدستور يمنع دعاوى الضرر ضد الحكومة الفيدرالية في الظروف التي يكون فيها تصرفات المسؤول "مرتبطة بتعزيز سياسة فيدرالية" ويمكن "وصفها بشكل معقول" بأنها تقع ضمن نطاق القانون الفيدرالي.

جادل معهد العدالة، وهي مجموعة قانونية ليبرالية للمصلحة العامة مثلت عائلة مارتن، بأن هذه النتيجة ستقوض تمامًا نية الكونجرس. عزز المشرعون قانون دعاوى المسؤولية التقصيرية الفيدرالي في أعقاب زوج من [المداهمات البارزة مداهمات المنازل الخاطئة في كولينزفيل ، إلينوي، في أوائل السبعينيات.

خلال المرافعات أمام المحكمة العليا في أبريل/نيسان، أثار تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع مداهمة مارتن ازدراءً خاصًا من القاضي غورسوش، وهو محافظ ومشكك أحيانًا في سلطة الحكومة الفيدرالية.

وضغط غورسوش على المحامي الذي يمثل وزارة العدل قائلًا: "ربما عليك أن تنظر إلى عنوان المنزل قبل أن تطرق الباب". "ماذا عن التأكد من أنك في الشارع الصحيح؟ أعني، الشارع الصحيح فقط؟ التحقق من لافتة الشارع؟ هل هذا طلب مبالغ فيه؟"

جادلت وزارة العدل جزئيًا بأنه لا ينبغي أن تكون مسؤولة لأن القانون الفيدرالي يحظر رفع دعاوى التقصير عندما يمارس الموظف الفيدرالي سلطته التقديرية في تنفيذ عمله. في هذه الحالة، جادلت الحكومة بأنه كان على العملاء في هذه القضية ممارسة السلطة التقديرية في كيفية التأكد من أنهم كانوا في المنزل الصحيح.