تقرير: عيوب في إجراءات التحقيقات الفيدرالية

وجد المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية عيوبًا في إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي في التعامل مع الأدلة بعد إطلاق النار على ضابط في عام 2016، مختتمًا تحقيقًا استمر لسنوات بدأ بعد التشكيك في تصرفات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في أعقاب مواجهة قاتلة في ملجأ للحياة البرية في ولاية أوريغون.

أصدر مكتب المفتش العام تقريره يوم الثلاثاء، وخلص إلى أنه يجب تحديث سياسات حوادث إطلاق النار لمعالجة إدارة مسرح الجريمة والحالات التي تعمل فيها وزارة العدل مع شريك في الولاية أو شريك محلي في إنفاذ القانون.

ينبع التقرير من حادثة إطلاق النار المميت على لافوي فينيكوم، الذي قتلته شرطة ولاية أوريغون خلال مواجهة في محمية مالهيور الوطنية للحياة البرية حيث كان المتظاهرون يعترضون على سياسات الأراضي الفيدرالية. وعلى الرغم من مقتل فينيكوم على يد شرطة الولاية، التي تمت تبرئتها من ارتكاب أي مخالفات، إلا أن المحققين وجدوا لاحقًا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلقوا النار على فينيكوم أيضًا أثناء الحادث.

وقد أجريت مقابلات مع العميلين عدة مرات في الأيام التي تلت إطلاق النار ولم يكشفا قط أنهما أطلقا النار. وحوكم أحدهما لاحقًا بتهمة الكذب على المحققين وبرأته هيئة محلفين فيدرالية.

وبما أن الطلقة القاتلة كانت من ضابط شرطة ولاية أوريغون، فقد تولى موظفو إنفاذ القانون في الولاية وموظفو إنفاذ القانون المحليون - وليس مكتب التحقيقات الفيدرالي - السيطرة على مسرح الحادث منذ البداية وأجروا التحقيق في إطلاق النار، وفقًا للمفتش العام.

لكن فيديو المراقبة الجوية الذي التقطته طائرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد وقت قصير من إطلاق النار أظهر أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي "يتحركون في مكان الحادث في الظلام، مستخدمين المصابيح الكاشفة للنظر تحت وحول المركبات، ويفحصون المنطقة القريبة من الحاجز الأمني، ويبدو أنهم يلتقطون أشياء من الطريق"، وفقًا لتقرير المفتش العام.

وقال التقرير إن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي مخولون بإزالة الأشياء من مسرح الجريمة بمجرد تأمينه وإذا لم يكن هناك حادث خطير، مثل إطلاق النار من قبل عميل تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي توصيته بتحديثات السياسة، أشار المفتش العام إلى أن إجراءات إدارة مسرح الجريمة التي يتبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي تنطبق فقط بشكل صريح على عمليات إطلاق النار التي يحقق فيها المكتب، وليس عندما تقود سلطات إنفاذ القانون في الولاية أو السلطات المحلية تحقيقًا لا يُعتقد فيه أن عميلًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أطلق النار وقت إطلاق النار.