استقالة المدعي العام تكشف عن فساد وزارة العدل

استقال المدعي العام الفدرالي المكلف بقضية الفساد ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز يوم الجمعة في رسالة شديدة اللهجة اتهم فيها كبار القادة في وزارة العدل بالبحث عن "أحمق" لإسقاط التهم الجنائية.

المحامي هاغان سكوتن هو سابع شخص يستقيل بسبب الجهود الكارثية لإسقاط التهم الموجهة ضد آدامز. كان سكوتن مدعيًا عامًّا في القضية وتم وضعه في إجازة إدارية يوم الخميس لرفضه التوقيع على إسقاطها.

وفي رسالة إلى نائب المدعي العام بالإنابة إيميل بوف، انتقد سكوتن ما أسماه "الفصل مع النفوذ".

وقال سكوتن لبوف، وهو المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب: "أي مساعد مدعٍ عام أمريكي سيعرف أن قوانيننا وتقاليدنا لا تسمح باستخدام سلطة الادعاء للتأثير على مواطنين آخرين، ناهيك عن المسؤولين المنتخبين، بهذه الطريقة".

وأضاف سكوتن: "إذا لم يكن هناك محامٍ على مقربة من الرئيس على استعداد لتقديم هذه النصيحة له، فإنني أتوقع أن تجد في نهاية المطاف شخصًا أحمق أو جبانًا بما فيه الكفاية لتقديم طلبك". "ولكن لن أكون أنا أبداً."

سكوتن، خريج كلية الحقوق من جامعة هارفارد والحائز على نجمتين برونزيتين كقائد قوات في العراق، هو مدعٍ عام متمرس تولى العديد من قضايا الفساد في نيويورك بما في ذلك ثلاثة من شركاء العمدة السابق رودي جولياني. كما عمل أيضًا في قضايا أخرى، ضد الأسقف لامور وايتهيد المقرب من آدامز والذي أدين في المحاكمة بتهم متعددة بالاحتيال. وكان سكوتن أيضًا كاتبًا لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وانتقد المحامي مبررات قيادة وزارة العدل لسعيها لرفض القضية - بأن إسقاط التهم سيسمح لآدامز بتكريس "اهتمامه وموارده الكاملة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية ولحملة إعادة انتخابه في 2025.

"لا يمكن لأي نظام للحرية المأمور بها أن يسمح للحكومة باستخدام جزرة إسقاط التهم، أو عصا التهديد بتوجيهها مرة أخرى، لحث مسؤول منتخب على دعم أهداف سياستها".

دفع آدامز ببراءته من خمس تهم فيدرالية. في الوقت الحالي، لم تقدم وزارة العدل طلبها لرفض الدعوى ضد آدامز.