أزمة فساد عمدة نيويورك وتأثيرها السياسي

من المقرر أن يستمع القاضي الفدرالي الذي يشرف على قضية الفساد المرفوعة ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز إلى المحامين بعد ظهر يوم الأربعاء حول طلب وزارة العدل المثير للجدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.

وقد أدت خطوة وزارة العدل إلى نزوح جماعي للمدعين العامين الذين لم يوافقوا على القرار. وقد استقال ثمانية مدعين فيدراليين، بما في ذلك المدعي العام الأمريكي المؤقت للمنطقة الجنوبية من نيويورك، احتجاجًا على القرار. كما غادر أربعة من نواب رئيس البلدية مجلس المدينة أيضًا.

وقال نائب المدعي العام بالإنابة إيميل بوف، الذي سيحضر جلسة الاستماع، إنه يجب رفض القضية دون تحيز، أي أنه يمكن إحياؤها، بسبب "مظاهر عدم اللياقة ومخاطر التدخل في انتخابات 2025 في مدينة نيويورك" ولأن استمرار القضية "سيتدخل في قدرة المدعى عليه على الحكم في مدينة نيويورك" ويهدد سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

وقد وافق آدامز خطيًا على الصفقة ونفى أي "مقايضة" مع الإدارة لإسقاط التهم مقابل تعزيز أجندة ترامب للهجرة.

قال القاضي ديل هو، وهو قاضٍ معين من قبل بايدن، إنه يجب أن يكون الطرفان مستعدين لمناقشة سبب طلب إسقاط التهمة، وما وافق عليه آدامز، والخطوات الإجرائية التالية في القضية.

يمكن للقاضي تعيين مدعٍ خاص لمواصلة القضية.

إذا رفض القاضي "هو" طلب رد الدعوى ضد "آدامز"، فليس هناك سابقة تذكر لما سيحدث بعد ذلك. وقد حدد القاضي موعد جلسة الاستماع وسط دعوات متزايدة من كبار الديمقراطيين لتنحي العمدة الديمقراطي المحاصر أو إقالته من منصبه، وفي الوقت الذي يحث فيه المدعون السابقون القاضي على عدم الموافقة على رد الدعوى دون التعمق في الظروف المحيطة بالصفقة.

وقد تحركت وزارة العدل لرفض القضية بموجب القاعدة 48 (أ) من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يجوز للحكومة "بإذن من المحكمة" رفض لائحة الاتهام.

ومن المقرر أن يمثل آدامز للمحاكمة بخمس تهم جنائية، بما في ذلك الرشوة، في أبريل/نيسان. وقد دفع بأنه غير مذنب.