انخفاض أسعار الطاقة يفتح آفاق جديدة للمستهلكين

بالنسبة للمستهلكين الذين لا يزالون يعانون من القفزات التي شهدتها فواتير الطاقة في السنوات الأخيرة، فإن وكالة الطاقة الدولية تحمل أخباراً سارة: من المحتمل أن تنخفض أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة.

فقد ارتفعت أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والذي أعقبه ارتفاع في الطلب العالمي مع إعادة فتح الاقتصادات بعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كوفيد-19.

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، إن إمدادات النفط والغاز الطبيعي ستزداد في النصف الثاني من هذا العقد، طالما أن الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا لن يعرقل الاتجاهات الحالية.

وأضاف في بيان مصاحب لأحدث تقرير لتوقعات الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن ذلك "سينقلنا إلى عالم طاقة مختلف تمامًا عن العالم الذي شهدناه في السنوات الأخيرة خلال أزمة الطاقة العالمية". "إنه ينطوي على ضغط نزولي على الأسعار، مما يوفر بعض الراحة للمستهلكين الذين تضرروا بشدة من ارتفاع الأسعار."

وعلى الرغم من أن التقرير يبعث على التفاؤل، إلا أنه يدعو أيضًا إلى الانتقال بشكل أسرع إلى الطاقة النظيفة، ليس فقط لمعالجة أزمة المناخ، ولكن أيضًا لضمان أمن الطاقة العالمي المهدد بالتوترات الجيوسياسية.

وصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسية الأوروبية إلى سعر إغلاق بلغ 339 يورو (370 دولارًا) في أغسطس/آب 2022، أي أكثر من ثمانية أضعاف مستواها الحالي، ولا تزال أعلى بكثير من أسعار ما قبل الجائحة. أما أسعار نفط برنت، وهو المعيار العالمي، فهي أقرب إلى مستوياتها قبل كوفيد-19، ولكنها ارتفعت في الشهر الماضي مع اتساع نطاق العنف في الشرق الأوسط المنتج للنفط.

لكن إنتاج النفط العالمي آخذ في الزيادة، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى المنتجين في الولايات المتحدة ودول أخرى في الأمريكتين. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية "موجة جديدة ضخمة" من الوقود في شكل مسال ستأتي إلى السوق في السنوات الخمس المقبلة، معظمها من الولايات المتحدة وقطر، حسبما قال بيرول لشبكة CNN.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية حدوث "فائض" في إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال خلال النصف الثاني من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلى جانب وفرة في الطاقة التصنيعية لبعض تقنيات الطاقة النظيفة الرئيسية مثل الألواح الشمسية والبطاريات.

وبالإضافة إلى "العودة الكبيرة" لتوليد الطاقة النووية في العديد من البلدان، "فإن الساحة مهيأة لسوق المشترين"، حسبما قال بيرول لشبكة CNN.

قد يكون الانخفاض المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري خبراً جيداً بالنسبة لجيوب المستهلكين، ولكن ما إذا كان ذلك سيساعد أيضاً في العمل على تغير المناخ، كما تأمل وكالة الطاقة الدولية، سيعتمد إلى حد كبير على ما ستفعله الحكومات بعد ذلك.

وقال بيرول في البيان: "يمكن أن توفر مساحة التنفس من ضغوط أسعار الوقود الصانعي السياسات مجالًا للتركيز على زيادة الاستثمارات في تحولات الطاقة النظيفة وإلغاء دعم الوقود الأحفوري غير الفعال". ومن الأمثلة على هذه الضغوطات مئات المليارات التي أنفقتها الحكومات الأوروبية منذ سبتمبر 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف بيرول: "هذا يعني أن السياسات الحكومية وخيارات المستهلكين سيكون لها عواقب وخيمة على مستقبل قطاع الطاقة وعلى معالجة تغير المناخ".

إن الاستثمار في الطاقة الخضراء ليس ضروريًا فقط لمنع حدوث كارثة مناخية - حيث أن حرق الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي لتغير المناخ - بل إنه أمر منطقي من الناحية المالية أيضًا، كما تشير وكالة الطاقة الدولية في تقريرها واسع النطاق.

وكتبت الوكالة: "العديد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة هي بالفعل أكثر الخيارات ميسورة التكلفة عند النظر في تكاليف دورة الحياة". "في حين أن تكاليفها الأولية في كثير من الحالات أعلى من تكاليف نظيراتها التقليدية، إلا أن تكاليفها التشغيلية غالبًا ما تكون أقل بكثير لأنها أكثر كفاءة. كما أنها تحمي المستهلكين من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري."

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الظواهر المناخية القاسية مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف، التي زادت حدتها بسبب تغير المناخ، ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للطاقة، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة، مما تسبب في ارتفاع مؤقت في الأسعار. وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع هذه التكاليف، خاصة إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بشكل حاد.

وكررت هيئة الطاقة توقعاتها السابقة بأن الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم سيصل إلى ذروته بحلول نهاية العقد الحالي. لكنها حذرت من أن "العالم لا يزال بعيدًا عن مسار يتماشى مع أهدافها الصفرية الصافية".

ويقول العلماء إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم يجب أن تنخفض إلى الصفر بحلول عام 2050 على أساس صافٍ - مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التلوث الناتج والمزال من الغلاف الجوي - من أجل الحفاظ على الاحتباس الحراري العالمي بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه استنادًا إلى السياسات الحالية، فإن العالم في طريقه إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.