اختفاء قاصرين في الإكوادور يثير غضبًا واسعًا

أكد المدعي العام الإكوادوري أن البقايا المتفحمة التي عُثر عليها الأسبوع الماضي في مدينة تاورا هي جثث أربعة قاصرين اختفوا في 8 ديسمبر/كانون الأول.

أعلن مكتب المدعي العام عن النتائج التي توصل إليها يوم الثلاثاء بعد أن أثار اختفاء الصبية غضبًا على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تساؤلات حول تورط الجيش الإكوادوري.

وقال المكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تؤكد نتائج الاختبارات الجينية للطب الشرعي أن الجثث الأربع التي عُثر عليها في تاورا تتطابق مع المراهقين الثلاثة وطفل اختفوا بعد عملية عسكرية في 8 ديسمبر/كانون الأول".

وقالت عائلات الصبية الأربعة المفقودين , الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عامًا , إنهم خرجوا إلى الخارج في مدينة غواياكيل الساحلية للعب كرة القدم عندما اختفوا.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة اثنين من الصبية الأربعة وقد اقتادهما جنود في شاحنة صغيرة.

لكن وكالة أنباء أسوشيتد برس ذكرت أن التحقيق في اختفاء الصبية يبدو أنه توقف. وبينما كان لدى السلطات لقطات المراقبة بعد يوم واحد من الاختطاف المشتبه به، لم يتم الإعلان عن التحقيق في تورط الجيش لمدة 15 يومًا أخرى.

ولم يبدأ التحقيق في التورط المزعوم للجيش إلا بعد أن ضغط أفراد الأسرة للحصول على مزيد من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة.

ويأتي اختفاء الصبية في خضم حملة على الجرائم المرتبطة بالعصابات في الإكوادور شملت إعلان حالة الطوارئ عدة مرات.

وقد منحت هذه الأوامر سلطات واسعة النطاق لقوات أمن الدولة، لكن المنتقدين حذروا من أن العسكرة المتزايدة قد تفتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على 16 من أفراد الجيش الإكوادوري الأسبوع الماضي لصلتهم باختفاء الصبية.

وقبل فترة وجيزة من التعرف على رفاتهم يوم الثلاثاء، أمر القاضي دينيس أوغالدي ألفاريز باحتجاز العسكريين الـ 16 خلف القضبان بينما يتم التحقيق في تورطهم المزعوم.

وقال أنطونيو أرويو، عم اثنين من الصبية المفقودين، لوكالة رويترز للأنباء بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء إنه كان يأمل أن يرى العسكريين المتورطين في القضية محبوسين.

"فليذهبوا مباشرة إلى السجن حيث ينتمون. نريدهم أن يتم احتجازهم في السجن ، وليس في قاعدة عسكرية".

وقد اندلعت الاحتجاجات على حالات الاختفاء، المعروفة مجتمعة باسم "كاسو مالفيناس" أو "قضية مالفيناس"، في العاصمة كيتو وكذلك في غواياكيل.

"لن نقبل ذلك. نحن غاضبون وساخطون لأن الحكومة والسلطات لم تقل أي شيء"، قال المتقاعد فرناندو بوستامانتي (70 عاماً) لرويترز بينما كان يقف مع المتظاهرين خارج المحكمة في غواياكيل حيث أصدر القاضي الحكم.

وفي إطار جهوده للتصدي لارتفاع معدلات الجريمة العنيفة في الإكوادور، صنف الرئيس دانييل نوبوا حوالي 22 جماعة إجرامية كمنظمات "إرهابية" وأعلن عدة حالات طوارئ للسماح للجيش بمساعدة الشرطة.

وفي أبريل/نيسان، وافق الناخبون أيضًا بأغلبية ساحقة على سلسلة من التدابير التي تهدف إلى منح سلطات أوسع لإنفاذ القانون لمكافحة الجريمة.

ومع ذلك، فإن حالات الطوارئ هذه لها تاريخ طويل ومضطرب في أمريكا اللاتينية، حيث طالبت قوات الأمن في بعض الأحيان بسلطات استثنائية باسم مكافحة الجريمة.

وكثيرًا ما ارتبطت انتهاكات الدولة مثل الفساد والتعذيب والاختفاء القسري بإعلانات الطوارئ هذه.