تحقيق وزارة التعليم في تمييز جامعة ديوك

أعلنت وزارة التعليم في بيان صحفي يوم الاثنين، عن فتح تحقيق في جامعة ديوك ومجلة ديوك للقانون، مستشهدةً بالتقارير التي تزعم أن الجامعة تنتهك قانون الحقوق المدنية.

"اليوم، بدأ مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية (OCR) تحقيقًا موجهًا في جامعة ديوك ومجلة ديوك للقانون بزعم انتهاكها للباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (الباب السادس). وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التحقيق يستند إلى تقارير حديثة تزعم أن جامعة ديوك تمارس التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي باستخدام هذه العوامل لاختيار أعضاء مجلة القانون.

كما أرسل كل من وزيرة التعليم ليندا ماكماهون ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور رسالة إلى جامعة ديوك "يوضحان فيها المخاوف المشتركة بشأن استخدام التفضيلات العرقية في قرارات التوظيف والقبول والمنح الدراسية في جامعة ديوك".

وطلبت وزارة التعليم "مراجعة جميع السياسات والممارسات في جامعة ديوك الصحية بشأن الاستخدام غير القانوني للتفضيلات العرقية، واتخاذ إجراءات فورية لإصلاح جميع تلك التي تأخذ في الاعتبار العرق أو الإثنية بشكل غير قانوني لمنح المزايا وتقديم ضمانات واضحة وقابلة للتحقق للحكومة بأن سياسات ديوك الجديدة ستنفذ بأمانة في المستقبل بما في ذلك إجراء جميع التغييرات التنظيمية والقيادية والموظفين اللازمة لضمان استدامة الإصلاحات الضرورية."

ديوك هي أحدث الجامعات التي وقعت في مرمى نيران الإدارة، حيث خاض المسؤولون معركة مع جامعة هارفارد بسبب تجميد الإدارة للتمويل الفيدرالي للأبحاث بقيمة ملياري دولار وتسوية مع جامعة كولومبيا لاستعادة التمويل الفيدرالي للجامعة.