محكمة استئناف تنظر في إلغاء سياسة ترامب للمواطنة

ضغطت وزارة العدل يوم الأربعاء على محكمة استئناف فيدرالية لإلغاء حكم القاضي الذي أوقف جهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالميلاد.

تمثل جلسة الاستماع أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الولايات المتحدة المرة الأولى التي تستمع فيها إحدى المحاكم المتوسطة في البلاد إلى مرافعات شفهية حول دستورية السياسة المثيرة للجدل، والتي تم حظرها من قبل عدة محاكم في وقت سابق من هذا العام قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وتأتي جلسة الاستماع التي استمرت لمدة ساعة في محكمة في سياتل في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا فيما إذا كان ينبغي عليها تعديل الأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة حتى يتمكن ترامب من البدء في تطبيق السياسة جزئيًا بينما يتم حل الطعون القانونية.

"إن موقفنا يستند بقوة إلى النص والتاريخ والسوابق. ولكنني أريد أن أكون واضحًا أن بند المواطنة في التعديل الرابع عشر يحدد حدًا أدنى للجنسية بالميلاد وليس سقفًا لها، لذا لا يوجد في موقفنا ما يمنع الكونجرس إذا رأى ذلك مناسبًا وبالشروط التي يراها مناسبة من منح الجنسية لأبناء الأجانب الموجودين في البلاد بشكل مؤقت أو غير قانوني".

تعلقت بعض المناقشات التي دارت يوم الأربعاء بما إذا كان ينبغي على محكمة الاستئناف أيضًا تضييق نطاق الحكم الصادر في فبراير من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوجينور، حيث واجه ماك آرثر صعوبة في الإجابة على بعض الأسئلة حول كيفية تطبيق السياسة على مجموعات معينة من المهاجرين مثل طالبي اللجوء لأن المسؤولين لم يتمكنوا من صياغة توجيهات لتنفيذ الأمر التنفيذي لترامب بسبب سلسلة الأوامر القضائية.

قال ماك آرثر في إحدى المرات: "إحدى مشاكل الأمر القضائي هو أنه منع الحكومة حتى من شرح كيفية تنفيذ هذا الأمر". "لذا، فإن كيفية تطبيق الأمر التنفيذي، إذا ما سُمح له بالتطبيق ومتى سيصبح ساري المفعول، على فئات مختلفة مثل طالبي اللجوء، ليست واضحة في هذه المرحلة."

ولكن بالنظر إلى حكم المحكمة العليا المعلق بشأن ما إذا كان ينبغي تقييد الأوامر التنفيذية، اقترح ماك آرثر في وقت لاحق أن محكمة الاستئناف لا ينبغي أن "تضع القلم على الورق" في قرارها الخاص.

طرح أحد أعضاء هيئة المحكمة، وهو القاضي باتريك ج. بوماتاي، المعين من قبل ترامب، أسئلة طوال جلسة الاستماع كانت متعاطفة مع حجج الإدارة، بما في ذلك ما إذا كانت قضية رئيسية للمحكمة العليا في القرن التاسع عشر قد قدمت فهمًا أكثر محدودية لمن ينطبق عليه بند المواطنة في التعديل الرابع عشر.

كما ضغط بوماتاي أيضًا على المحامي الذي يمثل الولايات التي تطعن في السياسة حول ما إذا كان من الضروري إصدار أمر قضائي على مستوى البلاد في هذه المرحلة وهي حجة لطالما دفعت بها الإدارة بعد أن منعت المحاكم السياسة في جميع المجالات.

قال المحامي العام لولاية واشنطن نواه بورسيل: "الأضرار التي ستلحق بالولايات التي ستنتج عن قاعدة مجزأة هي نفس الأضرار التي ستنتج عن القاعدة نفسها".

وأضاف: "سيولد الأطفال في ولايات غير مدعية، ولن يحصلوا على رقم ضمان اجتماعي، وستنتقل عائلاتهم إلى ولاياتنا وعندما يصلون إلى هنا لن يكون لدينا أي طريقة بموجب أنظمتنا الحالية لتسجيلهم في البرامج التي يحق لهم المشاركة فيها".

ورفضت لجنة مختلفة من الدائرة التاسعة في وقت سابق من هذا العام تعليق حكم كوجينور، ورفضت محاكم الاستئناف الفيدرالية في بوسطن وريتشموند بالمثل طلبات من الإدارة للتراجع عن أحكام أخرى تمنع سياسة ترامب.

يسعى الأمر الذي أصدره ترامب بعنوان "حماية معنى وقيمة الجنسية الأمريكية"، إلى منع الحكومة الفيدرالية من إصدار "وثائق تعترف بالجنسية الأمريكية" لأي طفل مولود على الأراضي الأمريكية لأبوين كانا في البلاد بشكل غير قانوني أو كانا في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكن بشكل مؤقت.