طبيبة تواجه السجن بسبب انتقاد الحرب في أوكرانيا

أدين طبيب متهم بانتقاد الحرب في أوكرانيا أمام أحد المرضى يوم الثلاثاء بتهمة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف، في إطار حملة الكرملين الصارمة ضد المعارضة.

ألقي القبض على الدكتورة ناديجدا بويانوفا، 68 عامًا، في فبراير بعد أن أبلغت أناستازيا أكينشينا، والدة أحد مرضاها، السلطات عن طبيبة الأطفال. وزعمت أكينشينا أن بويانوفا أخبرتها هي وابنها أن والده، وهو جندي روسي قُتل على ما يبدو في أوكرانيا، كان هدفًا مشروعًا لقوات كييف وألقى باللوم على موسكو في الحرب.

تم نشر مقطع فيديو لأكينشينا الغاضبة وهي تشكو من بويانوفا على نطاق واسع، وطالب رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين شخصيًا برفع دعوى جنائية ضد الطبيبة.

ونفت بويانوفا، التي ولدت في غرب أوكرانيا، هذا الاتهام، وأصرت على أنها لم تقل أبدًا ما اتهمت به. وفي بيان ختامي باكي أمام المحكمة الأسبوع الماضي، حثت المحكمة على تبرئتها.

وقال دفاعها إن الادعاء فشل في تقديم أدلة على أن المحادثة المزعومة قد جرت، بما في ذلك أي تسجيلات لها، وزعم أن المتهمة اختلقت القصة بدافع العداء للأوكرانيين، وفقًا لموقع ميديا زونا الإخباري المستقل، الذي نقل جميع جلسات المحاكمة.

وفي بيانها الختامي أمام المحكمة، قالت بويانوفا إنه كان من "المؤلم" قراءة الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، وانهارت.

"لا يمكن لطبيب، وخاصة طبيب أطفال، أن يتمنى الأذى للطفل أو والدته أو أن يصدم نفسية الطفل. فقط الوحش هو القادر على ذلك - وعلى الكلمات التي زُعم أنني قلتها لهم"، حسبما نقلت عنها صحيفة ميديا زونا.

لفتت قضية بويانوفا الانتباه على المستوى الوطني، حيث وقّع أكثر من 6500 شخص على عريضة على الإنترنت يطالبون بإطلاق سراحها، كما حضر مؤيدوها جلسات المحكمة بانتظام. وبينما كان القاضي يتلو الحكم الصادر بحقها، صرخوا "عار!" قبل أن يصطحب المحضرون الجميع من قاعة المحكمة.

وقال محاميها أوسكار شيردجييف للصحفيين بعد ذلك أن الحكم كان "قاسياً بشكل غير متوقع" و "قاسياً بشكل وحشي".

وقال: "لم نتوقع ذلك".

كان "نشر معلومات كاذبة" عن الجيش جريمة جنائية منذ مارس 2022، عندما اعتمدت روسيا سلسلة من القوانين التي تحظر أي تعبير علني عن الغزو يحيد عن الرواية الرسمية. وبدأت السلطات في استخدامها بنشاط ضد المنتقدين والمتظاهرين.

ووفقًا لمنظمة OVD-Info، وهي إحدى المجموعات الحقوقية الرائدة في روسيا التي تتعقب الاعتقالات السياسية، فقد تورط أكثر من 1000 شخص في قضايا جنائية بتهم تتعلق بالتحدث أو التصرف ضد الحرب.