ديور تتعهد بتحسين ظروف العمل في سلسلة التوريد

وافقت ديور على عدد من الإجراءات التصحيحية لتسوية تحقيق سلطة المنافسة الإيطالية حول ما إذا كانت العلامة التجارية الفاخرة واثنتين من وحداتها قد ضللت المستهلكين بتصريحاتها حول ظروف العمل لدى مورديها.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار يوم الأربعاء إن التعهدات التي قدمتها ديور، المملوكة لشركة LVMH، كانت علاجاً مناسباً لاحتمال عدم المشروعية وقررت إغلاق التحقيق "دون إثبات أي مخالفة".

تشمل التزامات ديور دفع 2 مليون يورو (2.3 مليون دولار) على مدى خمس سنوات لدعم المبادرات التي تهدف إلى مساعدة ضحايا الاستغلال في العمل.

في العام الماضي كشف المدعون العامون في ميلانو عن ورشات عمل يقوم فيها عمال يتقاضون أجورًا زهيدة، وغالبًا ما يكونون مهاجرين كانوا في البلاد بشكل غير قانوني، بإنتاج حقائب جلدية ثم بيعها إلى ديور وأرماني مقابل جزء ضئيل من سعر التجزئة.

وقد أدى ذلك إلى قيام هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية بفتح تحقيق فيما إذا كانت العلامات التجارية الفاخرة قد ضللت المستهلكين، مع التركيز على التناقضات بين الواقع الذي كشفته تحقيقات العمل القضائية والرسائل التي توجهها العلامات التجارية للمستهلكين فيما يتعلق بالحرفية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقالت الهيئة يوم الأربعاء إن من بين العلاجات التي التزمت بها ديور أيضًا إجراء تغييرات على بياناتها المتعلقة بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية واعتماد إجراءات أكثر صرامة لاختيار ومراقبة الموردين.

وقالت الشركة في بيان منفصل: "تعاونت ديور بشكل وثيق مع الهيئة لتحديد مجموعة قوية من الالتزامات التي تزيد من الشفافية وتعزز الرقابة في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بها."

وقالت مجموعة المستهلكين الإيطالية "كوداكونز" إن نتيجة التحقيق كانت متساهلة للغاية، بالنظر إلى صغر حجم الالتزامات المالية وحقيقة عدم توقيع أي غرامة.

في العام الماضي، عيّن المدعون مفوضين للإشراف على وحدات ديور وأرماني التي استعانت بمصادر خارجية لإنتاج حقائب اليد، لضمان إصلاح مشاكل سلسلة التوريد الخاصة بها. وتم رفع نظام الإدارة الخاصة في وقت سابق من هذا العام.

في الأسبوع الماضي، وضعت محكمة إيطالية وحدة تابعة لعلامة الأزياء فالنتينو تحت الإدارة القضائية لمدة عام بعد الكشف عن إساءة معاملة العمال داخل سلسلة التوريد الخاصة بها.