مشرعون ديمقراطيون يرفضون ترهيب وزارة العدل

يرفض أربعة مشرعين ديمقراطيين الجلوس لإجراء مقابلات مع وزارة العدل فيما يتعلق بتورطهم في مقطع فيديو يحث أعضاء الخدمة على عصيان الأوامر غير القانونية.

وتعد هذه الخطوة بمثابة استعراض للتحدي من قبل مجموعة الديمقراطيين في الكونغرس: السيناتور إليسا سلوتكين من ميشيغان، والنائبتان كريسي هولاهان وكريس ديلوزيو من بنسلفانيا وماغي غودلاندر من نيو هامبشاير. ويأتي ذلك في الوقت الذي وصفت فيه إدارة ترامب الفيديو بأنه تقويض خطير لسلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، في حين جادل الديمقراطيون بأنهم كانوا ببساطة يعيدون تأكيد القانون ولن يرضخوا لضغوط الإدارة.

وقالت سلوتكين في فيديو نُشر على موقع X يوم الخميس إنها أرسلت رسالة إلى المدعية العامة بام بوندي والمدعية العامة في العاصمة الأمريكية جينين بيرو لإبلاغهما بقرارها.

وقالت سلوتكين: "لن أقوم بإضفاء الشرعية على أفعالهم". "الترهيب هو الهدف، ولن أوافق على ذلك".

وقالت السيناتور أيضًا إنها حثتهم "على الاحتفاظ بسجلاتهم في هذه القضية في حال قررت مقاضاتهم لانتهاك حقوقي الدستورية".

في مقطع فيديو منفصل نُشر على موقع X، قالت هولاهان عن طلب وزارة العدل: "لن أفعل ذلك".

وقالت هولاهان: "ما يحدث الآن يتجاوز الحدود عندما تتحول سلطة الحكومة الفيدرالية إلى ترهيب الناس، بما في ذلك قدامى المحاربين الذين أقسموا على الدفاع عن الدستور وممثلي الشعب المنتخبين حسب الأصول، بسبب قولهم الحقيقة، فهذا ليس عدلاً".

"حرية التعبير ليست خدمة يمكن للحكومة أن تلغيها. إنه حق ولن أتنازل عنه لنفسي أو لأي شخص آخر." وتابعت هولاهان.

وفي الوقت نفسه، قالت ديلوزيو في بيان يوم الجمعة إنها لا تنوي أيضًا الجلوس لإجراء مقابلة.

"لقد دعا رئيس الولايات المتحدة بالفعل إلى اعتقالي وشنقي، وأرسل وزارة العدل لملاحقتي أنا وأعضاء آخرين في الكونغرس بسبب تصريحاتي عن القانون. لن أخضع لأي حملة مضايقات." قالت ديلوزيو. "لا أنوي الجلوس لمقابلة طوعية مع مسؤولي وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين أُرسلوا للتدخل في العمل المهم الذي أقوم به من أجل ناخبيّ. يجب أن ينتهي هذا الأمر. وسأحارب بشدة ضد أي تصعيد غير قانوني آخر."

وأكد مصدر مطلع على الأمر أن جودلاندر أبلغت وزارة العدل أنها لن تجلس أيضًا لإجراء مقابلة.

وفي بيان لها، قالت غودلاندر: "تستهدفنا وزارة العدل بسبب قيامنا بعملنا، والهدف هنا واضح: ترهيبنا وإكراهنا وإسكاتنا. لن ينجح ذلك. لن أركع في وجه التهديدات الخارجة عن القانون والتسلح الرهيب سأواصل القيام بعملي والتمسك بقسمي لدستورنا".

وكان ترامب قد اتهم المشرعين الذين شاركوا في الفيديو الأصلي بـ "السلوك التحريضي" واقترح أن يتم إعدامهم، مما أثار توبيخًا سريعًا من الديمقراطيين في الكابيتول هيل، الذين أدانوا تعليقات الرئيس باعتبارها محاولة للتحريض على العنف.

في مقطع الفيديو الأصلي، قالت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين، بما في ذلك سلوتكين وجودلاندر وديلوزيو وهولاهان إلى جانب السيناتور مارك كيلي والنائب جيسون كرو إن "التهديدات لدستورنا" تأتي "من هنا في الداخل"، وحثوا مرارًا وتكرارًا الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية".

كيلي، الذي تعرض لهجوم علني من قبل ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث لدوره في الفيديو، يقاضي بعد خطوة البنتاغون بقطع راتبه التقاعدي وتخفيض رتبته بسبب مشاركته في الفيديو.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدا أن قاضيًا فيدراليًا من المرجح أن يقف إلى جانب كيلي في القضية، التي تقول أن البنتاغون ينتهك حقوقه بموجب التعديل الأول للدستور من خلال سعيه لمعاقبته.