سجن ضابط شرطة بتهمة تسريب معلومات سرية

حُكِمَ على ملازم سابق في شرطة واشنطن العاصمة يوم الجمعة بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة تسريب معلومات سرية إلى إنريكي تاريو حول تحقيق قواته في قضية حرق زعيم حركة "الفتيان الفخورون" لعلم حركة "حياة السود مهمة" وتضليل عملاء فيدراليين.
أُدينَ شين لاموند، المتقاعد من إدارة شرطة العاصمة واشنطن، في ديسمبر/كانون الأول بتهمة واحدة هي عرقلة سير العدالة وثلاث تهم بالكذب على المحققين. وكان لاموند قد سرَّب معلومات سرية إلى زعيم منظمة "براود بويز" السابق خلال التحقيق الذي أجراه قسمه الخاص، وبلغت ذروتها بإبلاغه تاريو بصدور مذكرة اعتقال بحقه لحرقه لافتة "حياة السود مهمة" التابعة لكنيسة في العاصمة خلال مسيرة في عام 2020.

حكمت عليه قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آمي بيرمان جاكسون، التي أشرفت على محاكمة لاموند العام الماضي، بالسجن 18 شهرًا لإدانته بعرقلة سير العدالة، وستة أشهر لكل تهمة من التهم الثلاث المتعلقة بالكذب، على أن تُنفَّذ الأحكام بشكل متزامن.

وقد انتقدت جاكسون تصرفات لاموند، مؤكدةً أنه أساء استغلال منصبه كضابط إنفاذ القانون عن عمدٍ لمساعدة شخص كان موضوع تحقيق تجريه إدارته.

وقالت القاضية: "لقد أساء إلى سمعة قسم شرطة العاصمة"، مشددةً على أن عقوبة السجن كانت ضرورية لمحاسبته على جرائمه. وأضافت: "لقد كذب على عملاء فيدراليين في حين أنه كان هو نفسه ضابط إنفاذ قانون تحت القسم."

كان الحكم الذي صدر أقصر بكثير من العقوبة التي طلبها المدعون الفيدراليون، والتي بلغت أربع سنوات ووصفتها جاكسون بأنها "مفرطة"، ولكنه أطول من عقوبة المراقبة التي طالب بها محامو لاموند.

وفي كلمته أمام المحكمة يوم الجمعة، حاول لاموند تصوير علاقته مع تاريو على أنها محاولة لتطوير مصدر لإنفاذ القانون حتى يتمكن من مساعدة قسمه.

وقال لاموند: "اعتقدت أن بناء العلاقة، على الرغم من إهمالي في ذلك، كان بمثابة أداء لعملي."

أما تاريو، الذي حضر جلسة النطق بالحكم في المحكمة يوم الجمعة، فقد أقر في النهاية بأنه مذنب في حادثة حرق العلم في عام 2021، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر.
كما أُدين تاريو بشكل منفصل بتهمة التآمر التحريضي لتورطه في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي. وكان يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عامًا حتى وقت سابق من هذا العام، عندما خفَّف الرئيس دونالد ترامب عقوبته.

كما أُمر لاموند أيضًا بقضاء 18 شهرًا تحت المراقبة بعد انتهاء فترة سجنه.