إطلاق سراح ناشط كوباوي يثير آمال التغيير

أفرج المسؤولون الكوبيون يوم الخميس عن ناشط معارض بارز، في تغيير دبلوماسي في اللحظة الأخيرة في حظوظ إدارة بايدن التي سعت إلى إطلاق سراحه لكنها بدت عاجزة عن التأثير على الأحداث في الجزيرة لفترة طويلة.

تم إطلاق سراح خوسيه دانيال فيرير، زعيم إحدى أكبر الجماعات المناهضة للحكومة الكوبية المحظورة، بعد يومين من موجة مفاجئة من النشاط الدبلوماسي الذي شمل الجزيرة التي يديرها الشيوعيون في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن.

يوم الثلاثاء، أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع اسم كوبا من قائمة الولايات المتحدة للدول الداعمة للإرهاب، وقالوا أيضًا إن المسؤولين الكوبيين وافقوا على طلب الفاتيكان بإطلاق سراح الكوبيين المسجونين بتهمة النشاط المناهض للحكومة من بين جرائم أخرى.

وقال المسؤولون الكوبيون إنهم سيفرجون "تدريجياً" عن 553 سجيناً، على الرغم من أنهم حذروا من أنهم لا يصدرون عفواً وأن الذين يتم اختيارهم للإفراج عنهم قد يجبرون على إكمال مدة عقوبتهم إذا لم يظهروا "سلوكاً اجتماعياً جيداً".

وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، دعا المسؤولون الأمريكيون على وجه الخصوص الحكومة الكوبية إلى إطلاق سراح فيرير الذي أدين بالمشاركة في احتجاجات 11 يوليو 2021، وهي أكثر المظاهرات انتشارًا في الجزيرة منذ ثورة فيدل كاسترو عام 1959.

وقال فيرير في مقابلة هاتفية بعد إطلاق سراحه يوم الخميس مع إذاعة راديو مارتي، وهي محطة إذاعية تمولها الحكومة الأمريكية لطالما اتهمها المسؤولون الكوبيون بمحاولة زعزعة استقرار الجزيرة، "لا تخافوا من النضال من أجل كوبا حرة ومزدهرة وعادلة".

وفي حين أن التعليقات النارية التي أدلى بها فيرير، الذي تصفه الحكومة الكوبية بـ"المرتزق" الذي يعمل لدى الولايات المتحدة، من المرجح أن تجعل المسؤولين في هافانا يكشروا عن أنيابهم، فقد كانت أولويتهم القصوى لسنوات هي إقناع المسؤولين الأمريكيين بإزالة اسمهم من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، الأمر الذي يكبدهم عقوبات اقتصادية مدمرة.

وعند توليه منصبه، بدا بايدن مستعدًا للقيام بذلك حتى احتجاجات عام 2021 التي أدت إلى إدانة أكثر من ألف كوبي في محاكمات جماعية بسبب انتفاضتهم ضد الحكومة.

وفي أعقاب الاحتجاجات، اشترط مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية أي تحسن في العلاقات بين البلدين بالإفراج عن المحتجين، بينما قال المسؤولون الكوبيون إنهم لم يتلقوا أي ضمانات ملموسة بأن العقوبات الاقتصادية ستُرفع بالفعل، وأن الولايات المتحدة يجب أن تبقى خارج الشؤون الداخلية للجزيرة.

وحتى الزيارات التي قام بها ممثلو الفاتيكان إلى الجزيرة للضغط من أجل الإفراج عن المحتجين لم تتمكن من كسر الجمود حتى الأيام الأخيرة من إدارة بايدن.

ولكن حتى مع إشادة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بالانفراج الدبلوماسي المفاجئ هذا الأسبوع، يبدو من غير المرجح أن تبني إدارة ترامب القادمة على ذوبان الجليد القصير في العلاقات.

يوم الأربعاء، انتقد السيناتور ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخارجية وأحد أكثر المعارضين المتشددين لحكومة كوبا، يوم الأربعاء الماضي، رفع اسم كوبا من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات الأخرى.

وقال روبيو خلال جلسة الاستماع الخاصة بتعيينه: "ليس هناك أي شك في ذهني في أنهم يستوفون جميع المؤهلات التي تؤهلهم لأن يكونوا دولة راعية للإرهاب".

وفي حين قال روبيو خلال جلسة الاستماع تلك إن أي تغييرات في السياسة سيقررها الرئيس ترامب، إلا أنه بدا واثقًا من موقف الإدارة القادمة من كوبا.

وقال: "أعتقد أن الناس يعرفون مشاعري وأعتقد أنهم يعرفون ما كانت مشاعر الرئيس حول هذه القضايا عندما كان رئيسًا سابقًا". "ولا شيء مما وافقت عليه إدارة بايدن في الساعات ال 12 أو ال 18 الماضية يلزم الإدارة القادمة التي ستبدأ يوم الاثنين."

لكن تكثيف الضغط على كوبا مرة أخرى بعد أكثر من 60 عامًا من العقوبات الاقتصادية الأمريكية من غير المرجح أن يجبر الحكومة على تبني إصلاحات سياسية بحسب بيتر كورنبلوه، المؤلف المشارك في كتاب "القناة الخلفية لكوبا: التاريخ الخفي للمفاوضات بين واشنطن وهافانا".

"وقال: "حصل بايدن على بعض النتائج. "لقد ذكّر العالم بنموذج الدبلوماسية وجهود القنوات الخلفية لتعزيز المصالح الأمريكية. أما ترامب وروبيو فيمثلان نموذجًا للإكراه: العصي مقابل الجزر التي استخدمها بايدن".

وفي حديثه إلى الصحفيين يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا إنه إذا أعادت إدارة ترامب القادمة إدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، فإن ذلك سيثبت وجهة نظر حكومته بأن القائمة أصبحت أداة سياسية وليست رادعة.

وقال: "إذا جاء رئيس آخر وأدرج كوبا على القائمة مرة أخرى، سيتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما هي الأسباب، وما هي وكالات الحكومة الأمريكية التي ستقول، وأين ستكون مصداقية الحكومة".