تأثير انتقاد قاضي المحكمة العليا على قضية ترامب

قال المستشار الخاص جاك سميث للقاضي في قضية الوثائق السرية في فلوريدا إن انتقاد قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس لتعيينه لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال سميث، في إيداع موجز يوم الجمعة، إن ما كتبه توماس في قضية الحصانة الرئاسية - في موافقة لم ينضم إليها أي قاضٍ آخر - ليس ملزمًا لقاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون.

كما أنه لا يوفر "أساسًا سليمًا للانحراف عن الاستنتاج الموحد لجميع المحاكم التي نظرت في القضية بأن المدعي العام مخول قانونًا بتعيين مستشار خاص"، حسبما قال سميث.

في إيداع ملف الأسبوع الماضي، لفت محامو ترامب انتباه كانون إلى حكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا والتأييد الذي كتبه توماس في هذا النزاع. وقد نشأ هذا الحكم مباشرةً عن قضية تخريب الانتخابات المرفوعة ضد ترامب في واشنطن، ولكن قد يكون له تأثير على جميع القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده.

أخبر الفريق القانوني لترامب كانون أن موافقة توماس عززت حجج الرئيس السابق لرفض التهم في فلوريدا على أساس أن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني وأن تمويل مكتبه ينتهك الدستور.

وردًا على ذلك يوم الجمعة، قال سميث إنه يتفق مع ترامب على ضرورة أن يقدم الطرفان مزيدًا من الإحاطة حول كيفية تأثير حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة على قضية الوثائق.

وقد ادعى ترامب أنه يحق له الحصول على الحصانة الرئاسية وجادل بأنه يجب رفض القضية، على الرغم من حقيقة أن كل السلوك المزعوم تقريبًا حدث بعد مغادرته منصبه.

لم تشر كانون حتى الآن إلى الكيفية التي ستزن بها الحكم الجديد للمحكمة العليا في القضية المعروضة عليها. وقد طلبت من الأطراف المزيد من الإحاطة بشأن كيفية المضي قدمًا في القضية.