تباطؤ الاقتصاد الصيني وضرورة التحفيز الفوري

تباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام، حيث نما بأبطأ وتيرة في عام ونصف، وفقًا للأرقام الحكومية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الصيني يوم الجمعة إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنةً بالتوسع بنسبة 4.7 في المائة في الربع السابق.

وكان هذا الرقم هو أضعف أداء منذ أوائل عام 2023، عندما كانت الصين تخرج من قيود جائحة "كوفيد-19" الصارمة للغاية.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "كان الاقتصاد الوطني مستقرًا بشكل عام مع تقدم مطرد في الأرباع الثلاثة الأولى، واستمرت آثار السياسات في الظهور مع المؤشرات الرئيسية التي أظهرت تغيرات إيجابية مؤخرًا".

"ومع ذلك، يجب أن ندرك أن البيئة الخارجية تزداد تعقيدًا وشدة، ولا يزال يتعين تعزيز أساس الانتعاش الاقتصادي السليم والنمو."

وقد أعلنت بكين في الأسابيع الأخيرة عن سلسلة من الإجراءات لتحريك الاقتصاد، الذي تأثر بضعف ثقة المستهلكين وتراجع سوق العقارات لفترة طويلة، بما في ذلك خفض معدلات الرهن العقاري ومنح البنوك هامشًا أكبر لمنح القروض.

ومع ذلك، فقد فشلت هذه التحركات السياسية إلى حد كبير في إقناع المستثمرين ومحللي السوق الذين أكدوا على الحاجة إلى تحفيز كبير لتحفيز النمو.

وقد حددت بكين هدفًا للنمو لعام 2024 يبلغ حوالي 5 في المائة، وهو ما يعتقد محللو السوق على نطاق واسع أنه من غير المرجح أن يتحقق دون تحفيز كبير.

نما الاقتصاد الصيني بمتوسط 4.8 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مما يعني أنه سيحتاج إلى التوسع بنسبة أعلى بكثير من 5 في المائة في الربع الأخير لتحقيق هدفه.