الصين تفرض رسومًا على البراندي الأوروبي وتأثيرها

فرضت الصين تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات البراندي من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، مما أثر على العلامات التجارية من هينيسي إلى ريمي مارتن، بعد أن صوتت الكتلة المكونة من 27 دولة لصالح فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن تحقيقًا قد حدد مبدئيًا أن إغراق الاتحاد الأوروبي بالبراندي يهدد قطاع البراندي الصيني بـ "أضرار كبيرة".

وفي تلميح إلى احتمال حدوث المزيد في المستقبل، قالت الوزارة الصينية إن تحقيقها في مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم في منتجات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي لا يزال جاريًا وستتخذ قرارات "موضوعية وعادلة" في نهاية التحقيق.

وأضافت الوزارة أنها تدرس رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات ذات المحركات الكبيرة. وستؤثر الرسوم المرتفعة على المنتجين الألمان أكثر من غيرهم، حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية من السيارات ذات المحركات سعة 2.5 لتر أو أكبر إلى الصين 1.2 مليار دولار العام الماضي.

وقالت الوزارة إنه اعتبارًا من 11 أكتوبر، سيتعين على مستوردي البراندي القادم من الاتحاد الأوروبي وضع ودائع تأمينية تتراوح في الغالب بين 34.8% و 39.0% من قيمة الواردات.

وكان يُنظر إلى فرنسا على أنها هدف تحقيق بكين في البراندي بسبب دعمها للتعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين. كما أنها استحوذت على 99% من واردات الصين من البراندي العام الماضي، حيث بلغت قيمة شحنات البراندي الفرنسي 1.7 مليار دولار.

كانت علامتي هينيسي وريمي مارتن من بين العلامات التجارية الأكثر تضررًا، حيث اضطر المستوردون إلى دفع ودائع تأمين بنسبة 39.0% و 38.1% على التوالي.

ومن شأن هذه الودائع أن تجعل استيراد البراندي من الاتحاد الأوروبي أكثر تكلفة مقدمًا. ولم يتضح على الفور كيف ومتى سيتمكن المستوردون من استرداد ودائعهم. ولم تقدم وزارة التجارة الصينية أي تفاصيل.

انخفضت أسهم بيرنود ريكار بنسبة 2.9% عقب هذه الأنباء، بينما انخفضت أسهم ريمي كوينترو بنسبة 5%، وانخفضت أسهم شركة LVMH، مالكة شركة هينيسي، بنسبة 4%

وتضررت الشركات التي تعاونت في التحقيق الصيني بنسبة 34.8%. وكان المعدل على مارتيل هو الأقل بنسبة 30.6%.

لم تستجب هيئة تجارة الكونياك الفرنسية Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) و Pernod Ricard و Remy Cointreau على الفور لطلب التعليق.

جاءت هذه الإجراءات العقابية في أعقاب تصويت الاتحاد الأوروبي على اعتماد تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بحلول نهاية أكتوبر. وقبيل التصويت، في أواخر أغسطس/آب، علقت الصين تدابير مكافحة الإغراق المخطط لها على براندي الاتحاد الأوروبي، في بادرة حسن نية على ما يبدو، على الرغم من تحديد أن براندي الاتحاد الأوروبي قد تم بيعه في الصين بأسعار أقل من أسعار السوق.

في ذلك الوقت، قالت وزارة التجارة إن تحقيقها سينتهي قبل 5 يناير 2025، ولكن يمكن تمديده.

وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق إنها وجدت أن شركات التقطير الأوروبية كانت تبيع البراندي في سوقها الاستهلاكية التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة بهامش إغراق يتراوح بين 30.6% و 39% وأن صناعتها المحلية قد تضررت.

في قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، حدد الاتحاد معدلات تعريفة تتراوح بين 7.8% لسيارات تسلا و 35.3% لشركة SAIC وغيرها من المنتجين الذين اعتبروا غير متعاونين مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم. وسيأتي ذلك بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات بنسبة 10%.

قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لمواصلة التفاوض على بديل، حتى بعد فرض الرسوم الجمركية.