نمو الصين المستهدف وسط التوترات التجارية

وضعت الصين هدفًا طموحًا يتمثل في تحقيق نمو "حوالي 5%" لعام 2025، محافظة على هدف العام الماضي حتى في الوقت الذي تستعد فيه لتداعيات تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصادها القائم على التصدير.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، المسؤول الثاني في الصين، يوم الأربعاء أثناء تقديمه لتقرير عمل الحكومة في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية العليا في البلاد، إن الهدف "يؤكد عزمنا على مواجهة الصعوبات وجهاً لوجه والسعي الجاد لتحقيقه".

يلقي لي خطابه الشبيه بخطاب حالة الاتحاد قبل وقت قصير من أول خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس، وهي لحظة انقسام بين الخصمين القوتين العظميين، حيث يعرض كلا الزعيمين ما يعتبرانه أفضل طريقة للمضي قدمًا لجعل بلديهما عظيمين مرة أخرى.

ويعكس هدف بكين الطموح للنمو محاولة لإظهار الثقة في قدرتها على البقاء على المسار الصحيح، على الرغم من الضغوط التجارية المتزايدة من أكبر اقتصاد في العالم ورئيسها المتقلب.

وبينما كان آلاف المندوبين الصينيين مجتمعين في بكين هذا الأسبوع، صعّد ترامب من حربه التجارية، حيث ضاعف الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية إلى 20%. جاء ذلك بعد أيام فقط من تهديد إدارته بتشديد الضوابط لمنع التكنولوجيا الأمريكية من تمويل طموحات الصين التكنولوجية الخاصة بها.

وسرعان ما ردت بكين بإجراءات انتقامية من خلال فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% على سلع أمريكية مختارة، وتوسيع نطاق ضوابط التصدير لتشمل عشرات الشركات الأمريكية وتقديم شكوى في منظمة التجارة العالمية. كما علقت وارداتها من الأخشاب الأمريكية وفول الصويا من ثلاث شركات أمريكية.

ورافق التدابير المضادة التي اتخذتها الصين تحذير شديد اللهجة لواشنطن: فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء: "إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب جمركية أو حرب تجارية أو أي نوع آخر من الحروب، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية".

على الرغم من لهجة بكين المتسمة بالتحدي، إلا أن زيادة الرسوم الجمركية والتهديد الذي يلوح في الأفق بتشديد القيود الاقتصادية والتكنولوجية الأمريكية قد ألقى بظلاله على الاقتصاد الصيني المتباطئ وطموحها في أن تصبح قوة تكنولوجية.

أومأ لي إلى التحديات في خطابه، مشيرًا إلى أن "البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدًا وشدة" وقد يكون لها تأثير أكبر على التجارة والعلوم والتنمية التكنولوجية في الصين.

كما اعترف أيضًا بالمشاكل العديدة التي تواجه الاقتصاد الصيني، بما في ذلك عدم كفاية الطلب وتباطؤ الاستهلاك.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة في قطاع العقارات، وارتفاع ديون الحكومة المحلية، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وضعف الطلب الاستهلاكي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وقال وانغ يي وي، مدير معهد العلاقات الدولية في جامعة رينمين الصينية في بكين، إن "الهدف الحقيقي" لحرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب هو تقويض مكانة الصين باعتبارها "مصنع العالم".

"العديد من مصانع التصنيع منخفضة التكلفة وكثيفة العمالة في الصين تعاني بالفعل لأن هوامش أرباحها ضعيفة. وستجبرهم زيادة التعريفة الجمركية بنسبة 10% على الانتقال إلى بلدان مثل فيتنام أو مناطق أخرى مجاورة، مما يسرع من تفريغ الصناعة التحويلية في الصين".

وحذّر من أن مثل هذه الصناعات توظف جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في الصين، وقد يشكل تراجعها خطرًا كبيرًا على الاستقرار الاجتماعي.

وفي يوم الأربعاء، كشفت الصين أيضًا عن ميزانيتها العسكرية لعام 2025، والتي سترتفع بنسبة 7.2% لتصل إلى 1.78 تريليون يوان (245 مليار دولار)، مواكبةً بذلك ما تم تخصيصه في السنوات الأخيرة. لم تعلن الصين عن نمو مزدوج الرقم في الإنفاق العسكري منذ عام 2015.