أسلحة الجرائم في الكاريبي مصدرها الولايات المتحدة

ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسلحة النارية التي تم استردادها في العديد من دول الكاريبي ذات معدلات الجريمة المرتفعة تم تصنيعها في الولايات المتحدة، وفقًا لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي (GAO).

وقال مكتب مساءلة الحكومة الأمريكية إن ما يقرب من 5400 سلاح ناري تم استردادها من مسارح الجريمة في الفترة من 2018 إلى 2022 في العديد من دول الكاريبي - بما في ذلك هايتي وجامايكا وترينيداد وتوباغو - يمكن أن يكون مصدرها الولايات المتحدة.

وقال مكتب المساءلة الحكومية إنهم حللوا بيانات من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) لتحديد أن 88 في المائة من الأسلحة النارية التي تم استردادها وتتبعها في 25 دولة كاريبية قاموا بمراجعتها كانت مسدسات.

وقال التقرير إنه على الرغم من قلة تصنيع الأسلحة النارية في منطقة البحر الكاريبي، شهدت هايتي على وجه الخصوص تصاعدًا كبيرًا في أعمال العنف المرتبطة بالعصابات في الأشهر الأخيرة، حيث أن معظم الأسلحة النارية التي يستخدمها المجرمون مصدرها الولايات المتحدة.

وعادة ما يتم تهريب الأسلحة من خلال شبكات إجرامية، كما ذكرت شبكة سي إن إن في تقرير سابق.

وقال بيير إسبرانس، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي في مايو الماضي: "هايتي لا تنتج الأسلحة والذخيرة، ومع ذلك لا يبدو أن أفراد العصابات يواجهون أي مشكلة في الحصول عليها".

ولمواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، تمول الولايات المتحدة دورات تدريبية وبرامج من خلال شراكة تعاون أمني مع ثلاث عشرة دولة في منطقة البحر الكاريبي "للكشف عن الشبكات الإجرامية المسؤولة عن الاتجار بالأسلحة النارية".

ومع ذلك، يشير تقرير مكتب المساءلة الحكومية إلى أن الولايات المتحدة يمكنها تحسين نتائج هذه الشراكة من خلال وضع "مؤشرات محددة لهدفها المتمثل في الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية".