تصاعد التوتر بين كندا والهند بعد طرد دبلوماسيين

أعلنت كندا عن طرد ستة دبلوماسيين هنود يوم الاثنين، بمن فيهم المفوض السامي، بعد أن ربطت تحقيقات الشرطة بين عملاء الحكومة الهندية وجرائم قتل ومضايقات وغيرها من "أعمال العنف" ضد الانفصاليين السيخ في البلاد.

وجاء في بيان نشرته الوزارة، التي ترأسها وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي: "أعلنت وزارة الشؤون العالمية الكندية اليوم أن ستة دبلوماسيين ومسؤولين قنصليين هنود تلقوا إشعارًا بالطرد من كندا فيما يتعلق بحملة استهدفت مواطنين كنديين من قبل عملاء مرتبطين بحكومة الهند".

وقد أدت هذه الخطوة الاستثنائية إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين بشكل حاد، حيث سارعت الهند إلى طرد ستة دبلوماسيين كنديين ردًا على ذلك، بمن فيهم القائم بأعمال المفوض السامي، ستيوارت روس ويلر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وقد وصفت الحكومة الهندية هذه الاتهامات بأنها "منافية للعقل"، وقالت إنها تسحب المسؤولين الذين طردتهم الحكومة الكندية. وأضاف البيان يوم الاثنين: "هناك استراتيجية متعمدة لتشويه سمعة الهند لتحقيق مكاسب سياسية". "إن الاتهامات الموجهة إلى (المفوض السامي سانجاي كومار فيرما) مثيرة للسخرية وتستحق أن تعامل بازدراء".

في وقت سابق من يوم الاثنين، اتخذت شرطة الخيالة الملكية الكندية خطوة غير معتادة بالكشف علنًا عن تفاصيل التحقيقات المتعددة في تورط عملاء الحكومة الهندية المزعوم مشاركتهم في "نشاط إجرامي خطير" في كندا.

وقال مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية مايك دوهيمي للصحفيين إن قرار الكشف العلني عن التحقيقات اتخذ "بسبب التهديد الكبير للسلامة العامة" وبعد محاولات معالجة القضية مع الحكومة الهندية لم تسفر عن نتائج مرضية.

وقال دوهيمي إنه منذ سبتمبر من العام الماضي، كان هناك "أكثر من عشرة تهديدات موثوقة ووشيكة" لحياة أفراد من مجتمع جنوب آسيا، وتحديداً "الحركة المؤيدة لخلستان"، في إشارة إلى حركة انفصالية بين مؤيدي استقلال السيخ.

وقال دهيمي: "على الرغم من إجراءات إنفاذ القانون، إلا أن الأذى استمر، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على سلامتنا العامة".

وأضاف أن شرطة الخيالة الملكية الكندية وجدت أدلة على وجود تطرف عنيف يؤثر على كل من كندا والهند؛ وروابط تربط عملاء حكومة الهند بجرائم القتل و"أعمال العنف" في كندا؛ والجريمة المنظمة التي تستهدف الجالية الكندية من جنوب آسيا؛ والتدخل في العمليات الديمقراطية.

وقال: "كشفت التحقيقات أن الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين الهنود المقيمين في كندا استغلوا مناصبهم الرسمية للانخراط في أنشطة سرية، مثل جمع المعلومات لصالح حكومة الهند، إما مباشرة أو من خلال وكلائهم؛ وأفراد آخرين تصرفوا طواعية أو من خلال الإكراه".

وأضاف دهيمي: "يتم بعد ذلك استخدام المعلومات التي يتم جمعها لصالح حكومة الهند لاستهداف أفراد من مجتمع جنوب آسيا".