تهديد المحكمة العليا في البرازيل لـ X

هددت المحكمة العليا في البرازيل بتعليق عمل منصة التواصل الاجتماعي X إذا لم يقم إيلون ماسك بتعيين ممثل قانوني جديد للشركة في البرازيل وتسوية أي غرامات يومية مستحقة في غضون 24 ساعة.

ويمثل ذلك أحدث حلقة في الخلاف المستمر بين ماسك وقاضي المحكمة، القاضي ألكسندر دي مورايس، والذي يتمحور حول حرية التعبير والتضليل المزعوم. وكانت شركة X قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستغلق عملياتها وتفصل موظفيها في البرازيل بسبب ما أسمته "أوامر الرقابة" من دي مورايس.

وكان دي مورايس قد أمر شركة التواصل الاجتماعي بحظر العديد من حسابات X التي قال إنها تنشر معلومات مضللة.

كما تمت مشاركة البيان الأخير، الذي وقّعه دي مورايس، على حساب X الرسمي للمحكمة العليا، مع الإشارة إلى كل من حساب ماسك وحساب الشؤون الحكومية العالمية لشركة X.

تم نشر بيان المحكمة العليا في حوالي الساعة 8.30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء، مما أعطى ماسك مهلة حتى مساء الخميس بالتوقيت المحلي للرد.

وردّ ماسك على إعلان دي مورايس وكتب على حساب X يوم الخميس أن القاضي "خرق مرارًا وتكرارًا القوانين التي أقسم على احترامها".

في 17 أغسطس/آب، نشرت X بيانًا مطولًا قالت فيه إنها ستضطر إلى إغلاق عملياتها وطرد موظفيها في البرازيل بسبب "أوامر الرقابة" التي أصدرها دي مورايس.

وجاء في بيان إكس: "على الرغم من عدم الاستماع إلى الطعون العديدة التي قدمناها إلى المحكمة العليا، وعدم إبلاغ الجمهور البرازيلي بهذه الأوامر، وعدم تحمل موظفينا البرازيليين أي مسؤولية أو سيطرة على ما إذا كان المحتوى المحظور على منصتنا أم لا، فقد اختار مورايس تهديد موظفينا في البرازيل بدلاً من احترام القانون أو الإجراءات القانونية الواجبة".

"نتيجةً لذلك، ولحماية سلامة موظفينا، اتخذنا قرارًا بإغلاق عملياتنا في البرازيل، على أن يسري هذا القرار فورًا. ستظل خدمة X متاحة لشعب البرازيل. نشعر بحزن عميق لأننا اضطررنا لاتخاذ هذا القرار. إن المسؤولية تقع على عاتق ألكسندر دي مورايس وحده".

وفي وقت لاحق في 17 أغسطس، كرر ماسك بيان X الرسمي، قائلاً إن شركته "لم يكن لديها خيار" سوى إغلاق العمليات المحلية.

وقال في منشور على "إكس": "بسبب مطالب "القاضي" ألكسندر دي مورايس في البرازيل التي تتطلب منا خرق (في الخفاء) القانون البرازيلي والأرجنتيني والأمريكي والدولي، ليس أمام إكس خيار سوى إغلاق عملياتنا المحلية في البرازيل".