تحذير برازيلي لميتا بشأن سياسات التحقق من الحقائق

قال المدعي العام البرازيلي خورخي ميسياس يوم الجمعة إن الحكومة البرازيلية ستمنح ميتا مهلة حتى يوم الاثنين لتوضيح التغييرات التي طرأت على برنامجها للتحقق من الحقائق.

تأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت شركة وسائل التواصل الاجتماعي برنامجها الخاص بالتحقق من الحقائق في الولايات المتحدة وخفضت القيود المفروضة على المناقشات حول مواضيع مثل الهجرة والهوية الجنسية.

ولم يتضح على الفور ما الذي سيحدث بالضبط بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقال ميسياس، كبير محامي الحكومة، للصحفيين في برازيليا: "أود أن أعبر عن قلق الحكومة البرازيلية البالغ إزاء السياسة التي تتبناها شركة ميتا، والتي تشبه رياح المطار، حيث تغير موقفها طوال الوقت وفقًا للرياح".

وأضاف ميسياس: "لن يكون المجتمع البرازيلي تحت رحمة هذا النوع من السياسات".

يوم الخميس، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن التغييرات "خطيرة للغاية" وأعلن أنه دعا إلى اجتماع لمناقشة الموضوع.

ولم يرد ميتا على الفور على طلب للتعليق.

في الإعلان عن هذه الخطوة يوم الثلاثاء، أشار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى "الكثير من الأخطاء والكثير من الرقابة". وقال متحدث باسم الشركة يوم الثلاثاء إن ميتا تخطط في الوقت الحالي لإجراء التغييرات في السوق الأمريكية فقط.

ورفضت وكالة رويترز، التي كانت شريكة ميتا في برنامجها للتحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، التعليق.