المدعية العامة تنتقد قرار قاضي ترامب الفيدرالي

انتقدت المدعية العامة بام بوندي قاضٍ فيدرالي أوقف جزئيًا تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يستهدف شركة جينر آند بلوك للمحاماة، وطلبت من الوكالات الحكومية التوقف عن تطبيق الأمر على الرغم من "التجاوز الصارخ للسلطة القضائية"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال مسموحًا للوكالات "أن تقرر مع من تعمل".

وقد صدرت هذه اللغة الصارمة، التي كُتبت في مذكرة تم تقديمها في وثائق المحكمة يوم الثلاثاء، بالاشتراك بين بوندي وراسل فوت مدير مكتب الإدارة والميزانية، وكان من المطلوب إرسالها إلى جميع وكالات السلطة التنفيذية كجزء من أمر من القاضي جون بيتس الذي أصدر أمرًا تقييديًا مؤقتًا في دعوى قضائية رفعتها الشركة.

تبدأ المذكرة من بوندي وفوت: "في 28 مارس 2025، غزت محكمة محلية غير منتخبة مرة أخرى صلاحيات صنع السياسات وحرية التعبير التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، بما في ذلك مطالبة المدعي العام ومدير مكتب إدارة المباني بإرسال خطاب إلى رئيس كل إدارة ووكالة تنفيذية. يفتقر قضاة المقاطعات المحليون إلى هذه السلطة، وينبغي على المحكمة العليا أن تقيد بسرعة تجاوز هؤلاء القضاة الصارخ للسلطة القضائية."

وتابعت المذكرة: "بالطبع، كما هو مذكور في أمر المحكمة، يُسمح للوكالات بممارسة أعمالها العادية التي تحمل معها سلطة اتخاذ القرار بشأن من تعمل معه".

إن اللغة الواردة في المذكرة، لا سيما إخبار الوكالات بأنه لا يزال بإمكانها اختيار عدم العمل مع الشركات، هي لغة غير معتادة للغاية ومثيرة للجدل بالنسبة للمدعي العام.

المذكرة، التي تم إيداعها في المحكمة الفيدرالية، كانت مطلوبة كدليل على أن الحكومة تمتثل لأمر القاضي بوقف تنفيذ أجزاء من الأمر التنفيذي. وقد وقّع على المذكرة تشاد ميزيل، كبير موظفي المدعي العام والقائم بأعمال المدعي العام المساعد.

جينر هي واحدة من ثلاث شركات رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة - وفازت بأوامر تقييد مؤقتة - بسبب الأوامر التنفيذية التي قال ترامب إنها جاءت ردًا على العمل السياسي لشركائها أو عملائها وعلاقاتهم بالتحقيقات الجنائية التي استجوبت ترامب.

قيّدت أوامر ترامب التنفيذية قدرة العديد من شركات المحاماة الكبرى على التعامل مع الحكومة الفيدرالية.

وقد رضخ عدد من الشركات الأخرى لتهديد الأوامر التنفيذية المحتملة ضدها وأبرمت صفقات مع البيت الأبيض.

وقد ذكرت شبكة CNN سابقًا أن شركة Willkie Farr & Gallagher LLP - التي يعمل بها الرجل الثاني السابق دوغ إيمهوف - وافقت على صفقة مع ترامب، والتي قال الرئيس إنها تتضمن تقديم الشركة ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الخدمات القانونية المجانية طوال فترة ولايته الثانية.

وقبل الإعلان عن اتفاق ويلكي، تحدث إيمهوف عن الأمر قائلاً: "سيادة القانون تتعرض للهجوم. الديمقراطية تتعرض للهجوم. ولذا، يجب علينا جميعًا نحن المحامين أن نفعل ما بوسعنا للتصدي لذلك."

أبرم ترامب اتفاقات مماثلة مع شركات المحاماة بول فايس؛ وميلبانك؛ وسكادن وأربس وسليت وميغر وفلوم.

وصف بيتس، الذي عيّنه الرئيس جورج دبليو بوش، في منعه للأمر التنفيذي ضد جينر، استهداف الشركة بأنه "مقلق" وقال إنه من غير المرجح أن ينجو من الطعن الدستوري.