اتهامات متبادلة بين موراليس والحكومة البوليفية

شككت الحكومة البوليفية في مزاعم الرئيس السابق إيفو موراليس بأنه كان ضحية محاولة اغتيال من قبل الشرطة في عطلة نهاية الأسبوع في أحدث حادثة تزيد من حدة التوتر بين الزعيم الشعبي من السكان الأصليين وحليفه السابق الرئيس لويس أرسي.

وبدلا من ذلك، اتهمت الحكومة يوم الاثنين موراليس بمحاولة اغتياله، قائلة إن إطلاق النار على سيارته يوم الأحد جاء بعد أن حاول الهروب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

ويزعم موراليس أن الحكومة حاولت اغتياله عندما أصاب الرصاص سيارته في الساعات الأولى من يوم الأحد.

وقال إن سائقه أصيب بجروح عندما أطلق مهاجمون بوجوه مغطاة النار عليه بينما كان في طريقه إلى محطة إذاعية لإجراء مقابلة في مدينة كوتشابامبا.

وقال موراليس: "السيارة التي وصلت فيها بها بها 14 ثقبًا من الرصاص"، مضيفًا: "كان ذلك مخططًا له. كانت الفكرة هي قتل إيفو".

ورد وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيو خلال مؤتمر صحفي بأن وحدة مكافحة تهريب المخدرات كانت تقوم بدورية عادية على الطريق السريع يوم الأحد عندما أطلق موكب موراليس النار على الشرطة ودهس أحد الضباط. ونفى أن يكون الرئيس السابق قد استُهدف عمداً.

وقال للصحافيين: "سيد موراليس، لا أحد يصدق المسرحية التي أقمتها".

كانت سيارات موراليس مشتبهًا بها في نقل المخدرات، وفقًا للحكومة.

وأضاف ديل كاستيلو أن موراليس كان قد أمر بحرق مركباته بعد عملية الدهس، مما أدى إلى تدمير أي أدلة قبل أن يتم جمعها.

وقال ديل كاستيلو: "لو كان حقاً ضحية لمحاولة اغتيال، لكان من مصلحته تركها سليمة" حتى يتمكن المحققون من تفتيشها لجمع الأدلة، كما قال ديل كاستيلو.

نشرت المحطة الإذاعية التي استضافت المقابلة، وهي إذاعة كوساتشون كوكا، مقطع فيديو قالت إنه للشاحنة الصغيرة التي كان يستقلها موراليس وهي مليئة بالرصاص.

وكان الزجاج الأمامي للشاحنة يحتوي على ثلاثة ثقوب ناجمة عن ثلاث رصاصات وكان السائق ملطخاً بالدماء على رأسه.

يأتي حادث يوم الأحد وسط تصاعد التوترات، حيث قام أنصار موراليس بإغلاق الطرق السريعة في وسط بوليفيا، فيما تحاول قوات الأمن والشرطة إزالة هذه التوترات.

يوم السبت، انتقدت الحكومة الرئيس السابق لـ"زعزعة استقرار" البلاد بإغلاق الطرقات التي أدت إلى تعطيل إمدادات الغذاء والوقود في جميع أنحاء البلاد.

كما زعمت الحكومة في بيان لها أن بعض الجماعات المتحالفة مع موراليس كانت مسلحة وحذرت من أعمال عنف محتملة، مشيرة إلى إصابة 14 من ضباط الشرطة أثناء محاولتهم فض الحصار.

وقد تم اعتقال 44 متظاهراً على الأقل يوم الجمعة عندما تم نشر أكثر من 1700 ضابط شرطة لتفكيك الحواجز على الطرقات. كما أصيب 14 ضابط شرطة بجروح، وفقًا للحكومة.

موراليس، 65 عامًا، الذي تولى منصبه من عام 2006 إلى 2019، هو الخصم الرئيسي لأرسي، 61 عامًا. وينتمي كلاهما إلى نفس حزب الحركة نحو الاشتراكية (MAS). لكن اشتبك الزعيمان على مدار العام الماضي، في إطار صراع على السلطة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2025.

وتعاني البلاد أيضًا من تضاؤل إنتاج الغاز واستنزاف احتياطيات العملة الأجنبية وارتفاع التضخم، مما يزيد من الضغط على الحزب الحاكم ويزيد من الاقتتال السياسي.

ويواجه موراليس أيضًا مزاعم بإقامة علاقات مع قاصرين. وقد تم استدعاؤه رسميًا من قبل المدعين الإقليميين للإدلاء بشهادته في القضية لكنه لم يمثل، ويواجه الآن مذكرة توقيف.

وينفي موراليس هذه الاتهامات بشدة.