إصلاح المحكمة العليا: خطة جو بايدن

يبدو أن تطور الرئيس جو بايدن الذي استمر لأكثر من 40 عامًا حول إصلاح المحكمة العليا قد اكتمل.

فبايدن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط لاقتراح تغييرات هيكلية كبيرة في الفرع الثالث من الحكومة

من أهم التغييرات التي يخطط بايدن لدعمها علنًا هي تحديد مدة ولاية القضاة التسعة، الذين يعملون حاليًا في مناصبهم مدى الحياة. ويقال إن الرئيس يستعد أيضًا لدعم مدونة أخلاقيات للمحكمة تتضمن آلية للتنفيذ، والتي كانت غائبة بشكل ملحوظ عن المدونة التي اعتمدتها المحكمة العام الماضي.

تعد خطوة بايدن هذه خطوة طال انتظارها بالنسبة للتقدميين والديمقراطيين الذين كانوا يضغطون من أجل إصلاح المحكمة استنادًا إلى

◄ بحجة عام الانتخابات في عام 2016، أرجأ الجمهوريون تعيين خليفة لقاضي المحكمة العليا أنطونين سكاليا ورفضوا عقد جلسة استماع لترشيح الرئيس باراك أوباما للقاضي ميريك غارلاند، الذي يشغل الآن منصب المدعي العام لبايدن.

► متجاهلين سابقة العام الانتخابي الخاصة بهم، تسرع الجمهوريون في تعيين خليفة للقاضية روث بادر جينسبرج، مما أدى إلى إنشاء أغلبية جديدة من القضاة المعينين من قبل الجمهوريين قوامها 6-3 قضاة قد تستمر لعقود.

سارت هذه الأغلبية الجديدة في الاتجاه المعاكس للرأي العام، وقلبت عقودًا من السوابق القضائية وعكست الحق الدستوري الفيدرالي في الإجهاض.

► كما لعبت الأغلبية المحافظة دورًا أكثر نشاطًا في إلغاء السياسة البيئية مع منح شكل من أشكال الحصانة الفائقة للرؤساء وإعادة تفسير التعديل الثاني للدستور.

► تم اكتشاف أن القاضي كلارنس توماس قد قبل هدايا متعددة من أصدقائه المليارديرات.

► لم يتنحى توماس عن قضايا 6 يناير 2021، على الرغم من أن زوجته عملت بنشاط مع مسؤولي البيت الأبيض الذين دفعوا بجهود ترامب لإلغاء الانتخابات.

► تجاهل القضاة الدعوات التي تطالبهم بفرض قانون أخلاقيات ملزم على أنفسهم.

لطالما عارض بايدن إصلاح المحكمة العليا.

في عام 1983، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، وصف بايدن خطة فرانكلين روزفلت لوضع حدود زمنية للقضاة الأكبر سنًا وتوسيع حجم المحكمة بأنها "حمقاء". وربما لا يزال يشعر بهذه الطريقة. لا يبدو أن اقتراح بايدن يتضمن توسيع حجم المحكمة، على الرغم من أن الكونغرس قد قام بتوسيع المحكمة وتصغير حجمها عدة مرات.

في عام 2020، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، كان صوتًا ضد الدعوات لإصلاح المحكمة، بحجة أن إضافة أو طرح قضاة من شأنه أن يدمر مصداقيتها. وبدلاً من ذلك، وعد بتكليف لجنة لاستكشاف هذه المسألة.

أصدرت اللجنة الرئاسية المعنية بالمحكمة العليا للولايات المتحدة - تقريرها النهائي منذ سنوات، في ديسمبر 2021. وقد استكشفت اللجنة مقترحات مختلفة لإصلاح المحكمة، بما في ذلك التوسيع وتحديد مدة ولاية المحكمة، لكنها لم تؤيد أيًا منها. من الواضح جدًا من التقرير أن االكونغرس ان يتصارع على المحكمة العليا طوال تاريخ الولايات المتحدة.

وقد انقسم أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى أيديولوجيات مختلفة، حول ما إذا كان الكونغرس لديه السلطة لمجرد إنشاء نظام لتحديد فترات ولاية القضاة. كما ستكون هناك عقبات أمام تطبيق النظام على مدار سنوات. ومن ناحية أخرى، هناك سابقة تاريخية لتوسيع المحكمة وتقلصها.

فأبرز محاولة لتوسيع المحكمة - يسميها المعارضون "حزم المحكمة" - جاءت من فرانكلين روزفلت، الذي شعر بالإحباط عندما ألغت المحكمة العليا في ذلك الوقت سياسات الصفقة الجديدة. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن خطة تجميع المحكمة قد هُزمت في نهاية المطاف في الكونغرس، إلا أن التهديد بتغيير المحكمة غيّر سلوكها بشكل واضح، وهو ما يعرف بـ"التحول العقائدي".

من اللجنة

بينما كان الجمهور وكذلك أعضاء الكونغرس يناقشون مزايا خطة الرئيس وعيوبها، اتخذت المحكمة نفسها إجراءً فاجأ العديد من المراقبين.
"في غضون أسابيع من تقديم مشروع القانون... بدأت المحكمة العليا بحكمة في تغيير مسارها من خلال تأييد تدابير الصفقة الجديدة التي بدت قبل أشهر مستعدة لإبطالها."

كان لخطة روزفلت، على عكس أي شيء من المرجح أن يقترحه بايدن، بعض الفرص لتمريرها. فقد حصل الديمقراطيون في عهد روزفلت على أغلبية 69 صوتًا في عام 1937. أما ديمقراطيو بايدن فهم بالكاد يشكلون الأغلبية في الوقت الحالي. ومن شبه المؤكد أن أي اقتراح لبايدن سيتم سحقه من قبل الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ إذا ما تم طرحه للنظر فيه هذا العام. في العام المقبل، قد يمسك الجمهوريون بالسلطة في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على أمل تعيين قضاة محافظين شباب جدد، وليس تعديل المحكمة.