بايدن يخفف أحكام الإعدام لـ 37 محكومًا فدراليًا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أنه سيبعد 37 شخصًا من المحكوم عليهم بالإعدام فيدراليًا ليقضوا أحكامًا بالسجن مدى الحياة خلف القضبان - وهو قرار يترك ثلاثة سجناء فيدراليين فقط ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه الشهر المقبل.

وأعلن بايدن في بيان صدر يوم الاثنين: "اليوم، سأقوم بتخفيف الأحكام الصادرة بحق 37 شخصًا من أصل 40 شخصًا محكومًا بالإعدام الفيدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط".

والجدير بالذكر أن الرئيس لم يخفف الأحكام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص تضمنت جرائمهم إطلاق نار جماعي أو أعمال إرهابية: جوهر تسارناييف، وهو أحد الشقيقين المسؤولين عن تفجير ماراثون بوسطن القاتل في عام 2013؛ وديلان روف، وهو قومي أبيض قتل تسعة أشخاص في كنيسة تاريخية للسود في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية في عام 2015؛ وروبرت باورز، الذي قتل 11 من المصلين في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ في عام 2018.

وقال بايدن في إشارة إلى وقف وزارة العدل الأمريكية لعمليات الإعدام الفيدرالية: "تتوافق هذه التخفيفات مع الوقف الاختياري الذي فرضته إدارتي على عمليات الإعدام الفيدرالية، في حالات أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية".

كان غالبية الأشخاص ال 37 الذين تم تخفيف أحكامهم يوم الاثنين قد أدينوا بجرائم أقل شهرة، مثل جرائم القتل المرتبطة بالاتجار بالمخدرات أو قتل حراس السجن أو سجناء آخرين.

وقال بايدن في بيانه: "لا تخطئوا: أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة، وأتألم لجميع العائلات التي عانت من خسارة لا يمكن تصورها ولا يمكن تعويضها". "ولكن استرشادًا بضميري وخبرتي كمدافع عام ورئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس والآن كرئيس، أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي. ولا يمكنني بضمير حي أن أتراجع وأترك الإدارة الجديدة تستأنف عمليات الإعدام التي أوقفتها".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه معارضو عقوبة الإعدام لعودة ترامب إلى البيت الأبيض. وخلال الحملة الانتخابية لعام 2024، أشار ترامب إلى أنه سيستأنف عمليات الإعدام الفيدرالية وسيعمل على توسيع مجموعة الجرائم المؤهلة لعقوبة الإعدام بموجب القانون الفيدرالي، والذي يسمح عمومًا بعقوبة الإعدام في حالات القتل والتجسس والخيانة.

ويأتي إعلان بايدن أيضًا بعد أن أصدر عفوًا عن ابنه هانتر بايدن هذا الشهر لإدانته في قضايا الضرائب الفيدرالية والأسلحة النارية، وفي الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض إن المزيد من إعلانات الرأفة وتخفيف العقوبة ستصدر قريبًا. كما منح الرئيس بايدن هذا الشهر أيضًا الرأفة لحوالي 1,500 شخص في أكبر عملية رأفة في يوم واحد في التاريخ الحديث.

كان معارضو عقوبة الإعدام وكبار حلفاء بايدن مثل السيناتور كريس كونز يشجعون الرئيس على النظر في تخفيف أحكام الإعدام الفيدرالية.

قال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، هذا الشهر بعد أن أرسل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وأكثر من 130 منظمة مدنية وحقوقية أخرى إلى بايدن رسالة يحثه على تخفيف أحكام المحكوم عليهم بالإعدام: "لدى الرئيس بايدن فرصة لصنع التاريخ من خلال معالجة نظام عقوبة الإعدام الفيدرالي العنصري والظالم والوفاء بوعد مبكر من حملته الانتخابية للشعب الأمريكي".

وقال كونز، وهو ديمقراطي من ولاية ديلاوير، لمراسلة شبكة سي إن إن دانا باش يوم الأحد إن بايدن يجب أن ينظر في تخفيف الأحكام على "أساس كل حالة على حدة".

"هناك بعض الأسئلة الحقيقية حول عدالة وعملية عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. وأنا لا أعرف ما الذي سيفعله الرئيس بايدن في نهاية المطاف، لكنني أعتقد أن هناك أسبابًا - سواء من حيث العدالة العرقية أو الإجراءات القانونية الواجبة وما يقوله ذلك محليًا وللعالم حول قيمنا، إذا ما أردنا المضي قدمًا وإعدام كل هؤلاء الأفراد بدلاً من أن يقضوا بقية حياتهم في السجن"، قال كونز في برنامج "حالة الاتحاد".

قام بايدن بحملته الانتخابية في عام 2020 على إلغاء عقوبة الإعدام الفيدرالية، وفرض في وقت مبكر من رئاسته وقفًا اختياريًا لعمليات الإعدام الفيدرالية بينما كانت وزارة العدل تراجع هذه الممارسة. لم يسعَ المدعي العام لبايدن، ميريك غارلاند، إلى فرض عقوبة الإعدام في أي قضايا جديدة، على الرغم من أن وزارة العدل استمرت في دعم أحكام الإعدام لبعض المتهمين الفيدراليين، بما في ذلك تسارناييف وروف.

خارج النظام الفيدرالي، هناك أكثر من 2,000 شخص في الولايات المتحدة أدينوا في محاكم الولايات وحكم عليهم بالإعدام، وفقًا لـ مركز معلومات عقوبة الإعدام. ولا يملك بايدن أي سلطة لوقف أحكام الإعدام تلك.

يخشى المعارضون من أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستبشر بجولة جديدة من عمليات الإعدام الفيدرالية في تكرار للأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس المنتخب الأولى. فقد أُعدم 13 شخصًا في الأشهر السبعة الأخيرة من ولاية ترامب الأولى بعد أن أعاد المدعي العام آنذاك بيل بار إحياء هذه الممارسة بعد توقف دام 17 عامًا.

وقد أعرب ترامب عن دعمه لفرض عقوبة الإعدام على المدانين المتاجرين بالبشر وتجار المخدرات، بينما قال أيضًا إنه سيسعى إلى جعل المدعين العامين يطبقون عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أمريكيين أو أي شخص يقتل ضابطًا من ضباط إنفاذ القانون.

وفي حين أن وزارة العدل في عهد ترامب قد تستأنف السعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا المستقبلية، إلا أنها لا تستطيع التراجع عن أي تخفيفات أصدرها بايدن.