تعثر إدارة بايدن في إلغاء ديون القروض الطلابية

تلقت مساعي إدارة بايدن لإلغاء ديون القروض الطلابية الفيدرالية للمقترضين الذين سجلوا في خطة السداد الجديدة ضربة قانونية أخرى بقيادة الجمهوريين يوم الخميس.

إن مصير البرنامج، المعروف باسم SAVE (التوفير في التعليم القيّم)، في حالة تغير مستمر حيث تنظر المحاكم في جميع أنحاء البلاد في تحديين قانونيين ضده.

وكانت المحاكم قد أوقفت مؤقتًا أجزاء من خطة السداد في أواخر يونيو الماضي، بما في ذلك البند الذي يمنح إعفاءً من الديون للمقترضين الذين قاموا بسداد عدد معين من الدفعات.

وردًا على ذلك، ادعت وزارة التعليم أن المقترضين المسجلين في خطة SAVE هم الآن من الناحية الفنية "مسجلون في خطة هجينة"، وفقًا لوثيقة محكمة. اعتقدت الوكالة أنه لا يزال بإمكان المقترضين الحصول على إعفاء من الديون بموجب القواعد التي تحكمها خطة السداد السابقة المعروفة باسم REPAYE.

لكن يوم الخميس، أوقفت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثامنة هذا الجهد في أمر من جملة واحدة غير موقع. وقالت المحكمة إن التجميد الجديد سيظل ساري المفعول إلى أن تقرر ما إذا كانت ستصدر حظرًا طويل الأجل على الجهود التي سعت إليها العديد من الولايات التي يقودها الحزب الجمهوري.

لم تستجب وزارة التعليم على الفور لطلب التعليق على ما يعنيه أمر المحكمة الجديد بالنسبة للمقترضين.

في دعوى قضائية منفصلة، من المتوقع أن تقرر المحكمة العليا قريبًا ما إذا كان يُسمح لإدارة بايدن بمواصلة تنفيذ خطة SAVE بينما يتم النظر في الدعوى القضائية بالكامل.