إدارة بايدن تعلن إجراءات لمواجهة التأثير الروسي

أعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن مجموعة شاملة من الإجراءات للتصدي لجهود كبيرة مدعومة من الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، بما في ذلك الكشف عن اتهامات جنائية ضد مواطنين روسيين اثنين، وفرض عقوبات على عشرة أفراد وكيانات، ومصادرة 32 نطاقًا على الإنترنت.

وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو في بيان لها إنه بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استخدمت ثلاث شركات روسية ملفات تعريف مزيفة للترويج لروايات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تم توجيه الاتهام إلى اثنين من موظفي شبكة RT، وهي شبكة إعلامية حكومية روسية، في محكمة أمريكية بتهمة المشاركة في مخطط لتحويل ما يقرب من 10 ملايين دولار لإنشاء وتوجيه شركة واجهة مقرها ولاية تينيسي لإنتاج محتوى على الإنترنت يهدف إلى بث الانقسامات بين الأمريكيين، وفقًا لوزارة العدل.

وتمثل هذه الإجراءات مجتمعة أهم رد علني لإدارة بايدن حتى الآن على عمليات التأثير الروسية المزعومة التي تستهدف الناخبين الأمريكيين. وقالت المصادر إنه بعد أن اتهمت الولايات المتحدة إيران بمحاولة اختراق حملتي ترامب وبايدن هاريس الشهر الماضي، فإن الإجراءات المتوقعة يوم الأربعاء هي تذكير بأن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يرون روسيا كتهديد بارز للتأثير الأجنبي على انتخابات نوفمبر.

وكانت شبكة سي إن إن قد نشرت أول تقرير عن الإجراءات الأمريكية المعلقة في وقت سابق من يوم الأربعاء. وقالت أربعة من المصادر إن عملية التضليل الروسية يتم غسلها من خلال أصوات أمريكية وغير أمريكية على حد سواء.

وقال ثلاثة من المصادر إن المسؤولين الأمريكيين سموا أيضًا وكالة التصميم الاجتماعي، التي سبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها بتهمة إدارة مواقع إخبارية مزيفة في أوروبا نيابة عن الحكومة الروسية.

وتدير قناة RT، التي كانت تُعرف سابقًا باسم روسيا اليوم، منصات تلفزيونية وإلكترونية في جميع أنحاء العالم تعمل على تعزيز أجندة الكرملين. وقد أجبرت وزارة العدل الأمريكية قناة RT أمريكا على التسجيل كعميل أجنبي في عام 2017 بعد أن خلص مسؤولو الاستخبارات الأمريكية إلى أن المنفذ الإعلامي ساهم في الجهود الروسية للتدخل في انتخابات عام 2016.

وتمثل إعلانات يوم الأربعاء ثاني جهد كبير من قبل إدارة بايدن للحد من تأثير قناة RT في غضون عدة أشهر. ففي يوليو الماضي، اتهمت وزارة العدل موظفًا في قناة RT بالتورط في مخطط استخدم شبكة من حوالي 1000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر بأنهم مقيمون في الولايات المتحدة لنشر معلومات مضللة حول الحرب الأوكرانية ومواضيع أخرى. ويتهم المسؤولون الأمريكيون الكرملين بتمويل المخطط؛ ونفى متحدث باسم الكرملين هذا الادعاء.

وعندما طُلب منه التعليق، لم يرد المتحدث باسم قناة RT على جوهر الادعاءات، وبدلاً من ذلك أرسل تعليقات ساخرة عبر البريد الإلكتروني بما في ذلك "2016 اتصلت وتريد استعادة كليشيهاتها".

لم تتمكن CNN على الفور من الوصول إلى وكالة التصميم الاجتماعي للتعليق.

وقد حاول عدد متزايد من العملاء الأجانب التأثير على الانتخابات الأمريكية منذ نشاط روسيا في عام 2016، والذي شمل اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية وتسريب وثائق تهدف إلى تقويض حملة هيلاري كلينتون الرئاسية.

وفي انتخابات عام 2024، أدى تبني إيران المزعوم لأسلوب القرصنة والتسريب المماثل الذي استخدمته روسيا في عام 2016 إلى رفع حالة التأهب لدى المسؤولين الأمريكيين. ففي يونيو الماضي، نجحت مجموعة من القراصنة المرتبطين بالحكومة الإيرانية في استهداف حملة ترامب الانتخابية وسرقة وثائق داخلية للحملة ومشاركتها مع المؤسسات الإخبارية. وقد اخترق القراصنة حساب البريد الإلكتروني لحليف ترامب القديم روجر ستون لاستهداف موظفي الحملة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

كما يراقب المسؤولون الأمريكيون عن كثب الصين، التي يقول المسؤولون الأمريكيون والخبراء الخاصون إنها تستخدم مجموعة واسعة من الحسابات على الإنترنت لاستهداف الناخبين الأمريكيين أيضًا. أخبر الزعيم الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصين لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 عندما التقى الرجلان في نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق.

لكن أي محاولات أجنبية أو محلية لزرع الفتنة خلال الانتخابات الأمريكية وتشكيل آراء الناخبين لا تغير من حقيقة أن عملية التصويت يصعب التلاعب بها وتحميها طبقات من الدفاعات. لا يوجد أي دليل على نجاح أي جهود - أجنبية أو محلية - في التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال تغيير نتائج الأصوات.

وصرحت جين إيسترلي، مديرة الوكالة الأمريكية للأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، للصحفيين هذا الأسبوع أن ما يقدر بنحو 97% من الناخبين المسجلين في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 سيدلون بأصواتهم في ولاية قضائية ذات سجل ورقي تم التحقق منه - مما يزيد من الشفافية حول التصويت.

وقالت إيسترلي: "لم تكن البنية التحتية للانتخابات أكثر أمانًا من أي وقت مضى".