خفض بنك كندا سعر الفائدة وسط عدم يقين اقتصادي

خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي لسياسته النقدية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات ستكون أكثر تدرجًا، في تحول عن الرسائل السابقة التي كانت تشير إلى الحاجة إلى التيسير المستمر لدعم النمو.

وفي يوم الأربعاء، قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم أيضًا للمرة الأولى إن احتمال قيام الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية يمثل "حالة عدم يقين جديدة كبيرة".

وعلى الرغم من أن الخفض بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من توقعه على نطاق واسع، إلا أنه يمثل المرة الأولى منذ الوباء التي ينفذ فيها البنك المركزي تخفيضات متتالية بحجم ضخم.

وقال ماكليم في تصريحات افتتاحية في مؤتمر صحفي: "مع انخفاض سعر الفائدة الآن بشكل كبير، نتوقع اتباع نهج أكثر تدرجًا في السياسة النقدية إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع".

وأضاف أن البنك سيقوم بتقييم الحاجة إلى مزيد من التخفيضات كل قرار على حدة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية لم تعد بحاجة إلى أن تكون في منطقة تقييدية بشكل واضح.

ويقع سعر الفائدة الآن عند الحد الأعلى لما يسمى بالنطاق المحايد للبنك، والذي يعتبر النطاق الذي تكون فيه أسعار الفائدة كافية لعدم تقييد النمو ولكن ليس لتحفيزه أيضًا.

يبلغ معدل التضخم الآن 2 بالمائة، وهو هدف البنك، وأكد ماكليم مجددًا أنه يريد أن يرى النمو يرتفع.

نما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي قدره 1 في المئة فقط في الربع الثالث، وهو أقل مما توقعه بنك كندا. قال البنك إن النمو في الربع الرابع قد يكون أضعف مما كان متوقعًا، وقال أيضًا إن التخفيضات المخطط لها في مستويات الهجرة تشير إلى أن النمو في عام 2025 قد يكون أيضًا أقل من التوقعات.

وقال ماكليم أيضًا إن التوقعات الاقتصادية خيمت عليها ضبابية بسبب التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة التي وعد بها الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، ما لم تتحرك أوتاوا لتشديد الحدود.

وقال ماكليم: "هذه حالة جديدة كبيرة من عدم اليقين".

وبالإضافة إلى تحليل تأثير أرقام الهجرة، سيتعين على البنك أيضًا أن يأخذ في الاعتبار الخصم المؤقت لضريبة المبيعات واحتمال قيام الحكومة بتوزيع مبالغ نقدية لمرة واحدة.

وقال ماكليم إن البنك سينظر في الآثار المؤقتة ويركز على الاتجاهات الأساسية لتوجيه قرارات السياسة.

مع تخفيض يوم الأربعاء، يكون البنك قد قلص الآن تكاليف الاقتراض القياسية خمس مرات على التوالي بمقدار 175 نقطة أساس في غضون ستة أشهر، مما يجعله البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي خفض تكاليف الاقتراض بهذه الوتيرة السريعة.