دعوى قضائية ضد سفينة "دالي" بعد حادثة الاصطدام

رفعت بالتيمور دعوى قضائية يوم الاثنين ضد مالك ومدير السفينة التي اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي الشهر الماضي، مما تسبب في انهياره.

السفينة "دالي"، وهي سفينة تزن 213 مليون رطل وتحمل حاويات بضائع، مملوكة لشركة Grace Ocean Private Limited وتديرها شركة Synergy Marine PTE LTD.

وقد اتهم محامو عمدة بالتيمور ومجلس المدينة الشركتين بتزويد السفينة بـ"طاقم غير كفء" يفتقر إلى المهارة والتدريب المناسب، وفقًا للادعاء الذي حصلت عليه شبكة CNN.

وتسعى المدينة للحصول على تعويضات غير محددة من الشركتين.

في ساعات الصباح الباكر من يوم 26 مارس، انهار الجسر - وهو قناة اقتصادية حيوية يستخدمها 30,000 من سكان ميريلاند يوميًا - بعد أن صدمته سفينة الشحن الضخمة التي فقدت الطاقة وانحرفت عن مسارها.

وجاء في الوثيقة: "اصطدمت السفينة دالي بالجسر، مما تسبب في الانهيار الفوري للجسر، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وتدمير ممتلكات بالتيمور، وتوقف المحرك الاقتصادي الرئيسي للمنطقة".

وجاء في الادعاء أن السفينة دالي غادرت الميناء على الرغم من وجود مؤشرات على أن إمدادات الطاقة لم تكن متوفرة.

"كما ذكر العمدة في إعلانه الأسبوع الماضي، فإن المدينة تتابع مطالباتها القانونية ضد المسؤولين عن كارثة الجسر الرئيسي لضمان تعويض المدينة وسكانها وشركاتها بشكل مناسب عن خسائرهم. وبما أن هذه المسألة هي الآن موضوع دعوى قضائية جارية، فإننا سنحتفظ بمزيد من التعليقات للمحفل القضائي المناسب."

وأضاف المكتب: "بعبارة أخرى، فإن إهمال مقدمي الالتماس واضح تمامًا، ولا يمكن تصور إلقاء اللوم على المدينة".

في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت شركتا جريس أوشن وسينرجي مارين التماسًا في محكمة فيدرالية تطالبان فيه بتعويض قدره 43.6 مليون دولار عن التعويضات المحتملة عن المسؤولية.

وطلبت بالتيمور من المحكمة، في إيداعاتها أمام المحكمة يوم الإثنين، أن ترفض التماس الشركتين للحد من المسؤولية.

وقال داريل ويلسون، ممثل شركتي غريس أوشن وسينرجي مارين، لشبكة CNN في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه "احترامًا للتحقيقات الجارية وأي إجراءات قانونية مستقبلية، سيكون من غير المناسب التعليق أكثر من ذلك في الوقت الحالي".

ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي وخفر السواحل الأمريكي تحقيقًا جنائيًا في حادث تحطم السفينة، حسبما قال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر الأسبوع الماضي.

كما سينظر المحققون الفيدراليون أيضًا في ما إذا كان الطاقم قد فشل في الإبلاغ عن مشكلة سابقة في السفينة أدت إلى تأخير مغادرتها، حسبما قال المسؤول في 15 أبريل.