أستراليا تفرض قواعد جديدة لدعم الإعلام المحلي

أعلن مساعد وزير الخزانة ووزير الخدمات المالية الأسترالي ستيفن جونز يوم الخميس أن أستراليا تخطط لوضع قواعد جديدة "لخلق حافز مالي" لشركات التكنولوجيا الكبرى لدفع شركات الإعلام الأسترالية مقابل المحتوى الإخباري على منصاتها.

هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها "مبادرة للمساومة على الأخبار"، تضغط على عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك وجوجل لدفع المال للناشرين مقابل المحتوى أو مواجهة خطر دفع الملايين لمواصلة العمل في أستراليا.

وقال جونز في مؤتمر صحفي: "مبادرة المساومة الإخبارية. ستخلق حافزًا ماليًا لإبرام اتفاقات بين المنصات الرقمية والشركات الإعلامية الإخبارية في أستراليا".

وأضاف أن المنصات المعرضة لخطر الرسوم ستكون منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة ومحركات البحث التي تزيد إيراداتها في أستراليا عن 250 مليون دولار أسترالي (حوالي 160 مليون دولار أميركي).

وأضاف أنه سيتم تعويض الرسوم عن أي اتفاقيات تجارية يتم إبرامها طوعًا بين المنصات والشركات الإعلامية الإخبارية.

أقرت أستراليا في عام 2021 قوانين لجعل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مثل جوجل وميتا التابعين لشركة ألفابت، تعوض الشركات الإعلامية عن الروابط التي تدفع القراء - والإيرادات الإعلانية - إلى منصاتها.

وقال متحدث باسم Meta بعد إعلان جونز: "نحن نتفق مع الحكومة على أن القانون الحالي معيب ولا تزال لدينا مخاوف بشأن فرض رسوم على صناعة ما لدعم صناعة أخرى".

"الاقتراح لا يأخذ في الحسبان حقائق كيفية عمل منصاتنا، وتحديدًا أن معظم الناس لا يأتون إلى منصاتنا من أجل المحتوى الإخباري وأن ناشري الأخبار يختارون طواعية نشر المحتوى على منصاتنا لأنهم يحصلون على قيمة من القيام بذلك".

أبرمت ميتا صفقات مع العديد من الشركات الإعلامية الأسترالية بما في ذلك نيوز كورب وهيئة الإذاعة الأسترالية الوطنية ولكنها قالت منذ ذلك الحين إنها لن تجدد هذه الترتيبات بعد عام 2024.