مشروع قانون المساعدة على الموت يثير الجدل في بريطانيا

مقدمة حول المساعدة على الموت في بريطانيا

تناقش بريطانيا قضية المساعدة على الموت بعد أن تم تقديم مشروع قانون لإضفاء الشرعية عليه في إنجلترا وويلز رسميًا في البرلمان الأسبوع الماضي - وهي أول محاولة لتغيير القانون منذ عقد من الزمان.

إذا تم تشريعه، فإن المساعدة على الموت ستعطي قانونًا للبالغين المرضى الميؤوس من شفائهم والمؤهلين عقليًا الذين لديهم ستة أشهر أو أقل للعيش الحق في اختيار إنهاء حياتهم بمساعدة طبية.

منذ قانون الانتحار لعام 1961، أصبح من غير القانوني في إنجلترا وويلز التشجيع على الانتحار أو المساعدة عليه، ويواجه من تثبت إدانته عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي تقف وراء مشروع القانون الذي تم تقديمه في 16 أكتوبر، في بيان لها إنه "من المهم" أن يكون التشريع صحيحًا مع "توفير الحماية والضمانات اللازمة" حتى لا يشعر الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو أمراض عقلية بالضغط لاتخاذ القرار - وهو ما يجادل معارضو مشروع القانون بأنه قد يحدث.

وقد حرك الجدل حول هذه القضية المثيرة للاستقطاب شخصيات وهيئات دينية.

وقال جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري: "إن تقنين الانتحار بمساعدة الغير سيؤثر بشكل غير متناسب على ملايين الأشخاص الضعفاء الذين قد يرون أنفسهم عبئًا على من حولهم وعلى الخدمات الصحية".

وقالت الجمعية الطبية الإسلامية البريطانية: "إلى جانب الاعتراض الديني، سيكون لدى الكثير منا اعتراضات تستند إلى قواعد السلوك الأخلاقي المهني. ونرى أيضًا كيف يمكن أن يشكل هذا الأمر خطرًا على الأفراد الضعفاء والمجتمعات المهمشة الذين يكافحون بالفعل للحصول على الرعاية الصحية في نظام غير قادر على الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية المعقدة بكفاءة".

إليك ما نعرفه عن مشروع القانون:

المساعدة على الاحتضار هي عندما يتلقى المرضى الميؤوس من شفائهم عقاقير قاتلة من طبيب ممارس لإنهاء حياتهم.

لا ينبغي الخلط بينه وبين القتل الرحيم، وهي عملية مماثلة لإنهاء الحياة عن طريق تلقي عقاقير قاتلة من الطبيب، ولكن في هذه الحالة، لا يحتاج الشخص أن يكون مريضاً ميؤوساً من شفائه ليختار الموت.

في حين أن العديد من تفاصيل مشروع القانون لم يتم الانتهاء منها بعد، إلا أنه من المتوقع أن يكون مشابهًا لمشروع قانون المساعدة على الموت الذي تم تقديمه في مجلس اللوردات في يوليو. وقد تم سحب مشروع القانون هذا منذ ذلك الحين لإفساح المجال لمشروع القانون الجديد.

في مشروع القانون السابق، سيتمكن المرضى الميؤوس من شفائهم والذين لم يتبق لهم سوى ستة أشهر أو أقل من الحياة من الحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم بعد توقيع طبيبين وقاضٍ من المحكمة العليا على القرار.

كان آخر تصويت على تقنين المساعدة على الموت في بريطانيا في عام 2015، ولكن رفضه المشرعون البريطانيون بأغلبية ساحقة: صوّت 330 صوتًا ضدها مقابل 118 صوتًا مؤيدًا.

قال رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي دعم مشروع قانون المساعدة على الموت في عام 2015، إن المشرعين يجب أن يكون لديهم "تصويت حر" وألا يُجبروا على الإدلاء بأصواتهم على أساس حزبي.

وقال: "هناك أسباب لتغيير القانون".

آراء مؤيدي مشروع القانون

ومن المتوقع إجراء مناقشة والتصويت الأول على مشروع القانون في 29 نوفمبر.

{{MEDIA}}

تشمل الحجج المؤيدة للمساعدة على الموت تقرير المصير وتخفيف الألم والمعاناة وراحة البال.

أنفق المئات من البريطانيين آلاف الجنيهات على السفر إلى سويسرا إلى مرافق مثل ديغنيتاس، وهي منظمة تقدم المساعدة على الموت.

ووفقًا لمنظمة الكرامة في الاحتضار، التي أجرت استطلاعًا للرأي، فإن 84 في المئة من البريطانيين يؤيدون تقنين المساعدة على الموت.

وعبر خطوط الأحزاب السياسية، سُجلت أعلى نسبة تأييد بين ناخبي الخضر بنسبة 79 في المئة من المؤيدين لتغيير التشريع. وتلاهم ناخبو حزب المحافظين بنسبة 78 في المئة، ثم ناخبو حزب العمال بنسبة 77 في المئة، ثم ناخبو حزب الديمقراطيين الأحرار بنسبة 77 في المئة.

وقال متحدث باسم منظمة الكرامة في الاحتضار للجزيرة نت إن مشروع القانون الجديد سيجلب "الأمل" لأولئك الذين دعوا إلى "خيار رحيم في نهاية الحياة".

معارضة المساعدة على الموت

وأضاف: "في ظل النظام الحالي، لا توجد ضوابط أو توازنات مسبقة لمنع إجبار بريطاني مريض ميؤوس من شفائه على السفر إلى ديغنيتاس أو إنهاء حياته في المنزل. نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من التدقيق والمساءلة والحماية. وهذا ما سيأتي به مشروع القانون هذا".

حذر المعارضون للمساعدة على الموت من أن الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المنخفض، ستتأثر بشكل غير متناسب وستتعرض للخطر.

تعارض بعض الجماعات الدينية مشروع القانون، بحجة أن الحياة مقدسة وإنهاءها قبل الأوان خطأ أخلاقي.

وقال آخرون إن تحسين الرعاية التلطيفية يجب أن يكون محور التركيز بدلاً من ذلك.

دعا الأشخاص ذوو الإعاقة ضد التخفيضات أعضاء البرلمان إلى التصويت ضد مشروع قانون المساعدة على الموت بعد أن قالوا إنه سيضع "الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الضغط لإنهاء حياتهم قبل الأوان".

وقالت المنظمة: "النوايا الحسنة الأولية لتوفير الاختيار في نهاية الحياة يمكن أن تؤدي إلى دفع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يعانون من أمراض مميتة إلى الموت المبكر لأن الدعم للعيش بكرامة غير متوفر".

وأشارت المجموعة إلى نقص التمويل الحكومي لدور العجزة والرعاية التلطيفية التي توفر الدعم للأشخاص المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها.

وقال أليستير تومبسون، المتحدث باسم مجموعة "رعاية لا قتل"، إن المجموعة المناهضة للمساعدة على الموت دفعت لسنوات من أجل إصلاح نظام الرعاية التلطيفية.

وقال للجزيرة نت: "نحن نعلم أن واحدًا من كل أربعة أشخاص يمكن أن يستفيدوا منها لا يحصلون عليها حاليًا".

"لكن الحقيقة هي أن إصلاح نظام الرعاية التلطيفية مكلف للغاية. إن قدرًا كبيرًا من تمويل نظام الرعاية التلطيفية الذي يذهب إلى حركة دور العجزة يتم جمعه من قبل أفراد من الجمهور. ولا يتم تمويله مركزيًا. لذا فإن إصلاح نظام الرعاية التلطيفية يعني إعطاء المزيد من الأموال لحركة دور رعاية المحتضرين. وسيكون ذلك مسألة بمليارات الجنيهات".

وأضاف أنه نظرًا لأن بريطانيا تعاني من شيخوخة السكان ذوي الاحتياجات المعقدة، فإن الطريق القانوني للمساعدة على الموت سيؤدي إلى "شعور المزيد والمزيد من الناس بالضغط لإنهاء حياتهم مبكرًا".

"ستتآكل الضمانات وسيتم ببساطة توسيع نطاقها."

التجارب في كندا وهولندا وسويسرا

في كندا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وبعض الولايات في الولايات المتحدة.

بالنسبة لأولئك المعارضين لمشروع القانون، أصبحت كندا مثالاً على عدم إقرار مشروع قانون المساعدة على الموت في إنجلترا وويلز.

تم تقنين المساعدة على الموت في كندا في عام 2016. ثم تم توسيع نطاق القانون في عام 2021 للسماح للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية ولكن ليست مميتة، بما في ذلك الإعاقات، بالبحث عن طريقة للموت.

لكن وفقًا لتحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس مؤخرًا، فإن العاملين في المجال الطبي "يتصارعون مع طلبات الأشخاص الذين قد يخفف من آلامهم المال أو السكن الملائم أو العلاقات الاجتماعية".

كشفت وكالة أسوشيتد برس أن الأرقام الواردة من المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا تشير إلى أن "عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يتم القتل الرحيم لهم عندما يعانون من ألم لا يمكن السيطرة عليه ولكنهم ليسوا على وشك الموت يعيشون في أفقر مناطق أونتاريو".

وحثّ تومسون الحكومة البريطانية على "النظر بعناية فائقة جدًا في كندا قبل السير في هذا الطريق الخطير جدًا".

كتب دانيال غوفر، المحاضر الأقدم في السياسة البريطانية في جامعة كوين ماري في لندن، عن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك.

وقال إن هناك العديد من الخطوات المقبلة التي من المرجح أن تستغرق شهوراً، إن لم يكن أكثر من ذلك.

"وكتب قائلاً: "على الرغم من هذه العقبات الإجرائية، فإن مشروع قانون المساعدة على الموت لديه فرصة جيدة إلى حد معقول لتمريره ليصبح قانوناً. "في النهاية، سيعتمد الكثير على ما إذا كان أعضاء البرلمان على استعداد لدعم هذا التغيير، ومدى تصميمهم على القيام بذلك".