خطأ إداري يهدد تصويت 100 ألف ناخب في أريزونا

يتسابق مسؤولو الانتخابات في ولاية أريزونا لتصحيح خطأ كتابي قد يؤدي إلى حرمان ما يقرب من 100 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم في السباقات المحلية والولائية.

يقول المسؤولون إن خطأً ما أشار إلى أن هؤلاء الناخبين قد قدموا وثائق تثبت جنسيتهم - وهو أمر مطلوب للتصويت في السباقات المحلية والولائية في أريزونا - في حين أنه لا يوجد سجل يثبت أنهم فعلوا ذلك.

مثل هذه الوثائق ليست مطلوبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية في أريزونا، لذا فإن هذا الخلل لن يؤثر على قدرة أي شخص على التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولكنه قد يؤثر على السباقات التشريعية للولاية والاستفتاء على حقوق الإجهاض في الاقتراع في أريزونا.

لقد أثار الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مخاوف لا أساس لها من الصحة مدعين أن أعدادًا هائلة من غير المواطنين قد صوتوا في الانتخابات الأمريكية. يقول الخبراء غير الحزبيين إن التصويت غير القانوني من قبل غير المواطنين نادر للغاية وسرعان ما يتم اكتشافه.

وقد وصف المسؤولون ما حدث في ولاية أريزونا بأنه "خطأ كتابي" و"خلل في الترميز" وليس جزءًا من أي مخطط منظم لتقويض نزاهة انتخابات 2024.

وقالت تايلور كينيروب، المتحدثة باسم مكتب تسجيل مقاطعة ماريكوبا، الذي يساعد في إدارة الانتخابات في منطقة فينيكس واكتشف المشكلة في وقت سابق من هذا الشهر: "في نهاية المطاف، كان خطأ كتابي نريد حله للناخبين".

وقال المسؤولون إن الـ 97,000 ناخب الذين تأثروا بالخطأ حصلوا على رخص القيادة الخاصة بهم قبل عام 1996، وهو العام الذي بدأت أريزونا تطلب من السكان إثبات جنسيتهم للحصول على رخصة قيادة. وفي مرحلة ما لاحقًا، تم تصنيف هؤلاء الأشخاص في قوائم الناخبين على أنهم أثبتوا جنسيتهم بالفعل - على الرغم من عدم وجود سجلات تثبت حدوث ذلك.

وقد رفع المكتب "دعوى قضائية ودية" يوم الثلاثاء، طالبًا من المحكمة العليا في أريزونا أن تقرر ما إذا كان ينبغي عليهم تزويد هؤلاء الناخبين البالغ عددهم 97,000 ناخب بالاقتراع الكامل لعام 2024 أو الاقتراع الخاص "الفيدرالي فقط" الذي تستخدمه أريزونا للمقيمين الذين لم يستوفوا متطلبات المواطنة الأكثر صرامة. (يمكن لهؤلاء الناخبين التصويت فقط في الانتخابات الفيدرالية - وليس انتخابات الولاية).

قالت كينيروب: "لقد شهد هؤلاء الأشخاص، تحت طائلة القانون، بأنهم مواطنون، لذلك ليس لدينا سبب للاعتقاد بأنهم غير مؤهلين". "ولكن وفقًا لنص القانون، كما نفسره حاليًا، فإنهم لم يقدموا إثباتًا كاملًا للجنسية. لهذا السبب سنذهب إلى المحكمة. نريد أن نضمن أننا نفسر القانون بشكل صحيح."

تم رفع الدعوى القضائية من قبل مسجل مقاطعة ماريكوبا ستيفن ريتشر، وهو جمهوري وقف في وجه منكري الانتخابات من اليمين ودافع عن شرعية نتائج 2020.

وقال وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس، وهو ديمقراطي، في بيان صحفي إن الخلل أثر على "سكان أريزونا القدامى" الذين "معظمهم من الجمهوريين". ويضغط مكتبه من أجل حصول هؤلاء الناخبين البالغ عددهم 97,000 ناخب على بطاقات اقتراع كاملة - حتى يتمكنوا من التصويت في كل من السباقات الفيدرالية وسباقات الولاية هذا العام - بينما يريد ريتشر أن يحصل هؤلاء الناخبين على بطاقات الاقتراع "الفيدرالية فقط".

لجأ ترامب إلى منصته "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء لمشاركة مقال إخباري حول الخلل في ولاية أريزونا، وكتب "محاولة تزوير الانتخابات!" هذا جزء من نمط ترامب المستمر منذ سنوات في تأجيج النيران حول الحوادث والأخطاء الروتينية في عملية التصويت لإثارة مخاوف لا أساس لها من الصحة حول التزوير الواسع النطاق في الانتخابات الأمريكية.

كان فونتيس وغيره من وزراء الخارجية في الكابيتول هيل الأسبوع الماضي للإدلاء بشهاداتهم حول جهودهم لتأمين انتخابات 2024. وبينما استغل الجمهوريون جلسة الاستماع لإثارة المخاوف بشأن تقويض غير المواطنين للنتائج، قال فونتيس إنه من واقع خبرته فإن الجهود المبذولة للقضاء على التزوير عادة ما تأتي بنتائج عكسية وتنتهي بإزالة المزيد من الناخبين المؤهلين من القوائم.

وقال فونتيس الأسبوع الماضي: "أنا لا أفخر بفكرة أننا حرمنا المواطنين المؤهلين من حق التصويت، بأعداد أكبر بكثير من منعنا تصويت غير المواطنين النادر للغاية الذي يُزعم أنه يحدث في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".