حق الإجهاض في أريزونا: القانون والتأثير

حصل إجراء اقتراع لتعديل دستوري مقترح في ولاية أريزونا من شأنه أن ينشئ "حقًا أساسيًا في الإجهاض" على ما يكفي من التوقيعات لإدراجه في بطاقة الاقتراع في الولاية.

حصل قانون أريزونا للوصول إلى الإجهاض على 577,971 توقيعًا مصدقًا، حسبما أكد مكتب وزير ولاية أريزونا يوم الاثنين - أي ما يقرب من 200,000 توقيع أكثر من المطلوب للظهور في اقتراع نوفمبر. وقال المكتب إنه تم تقديم ما يقدر بنحو 800,000 توقيع.

من شأن هذا الإجراء أن يكرس الحق في الإجهاض في دستور الولاية حتى بقاء الجنين على قيد الحياة، وهو ما يعتقد الأطباء أنه يتراوح بين 22 و 24 أسبوعًا من الحمل.

"لقد تلقينا اليوم خبرًا بأن مقاطعات أريزونا الـ 15 أنهت مراجعتها لعينة عشوائية من توقيعاتنا، وأكد وزير الخارجية أننا جمعنا ما يكفي من التوقيعات الصحيحة بنسبة 50 في المئة فوق الحد الأدنى المطلوب. إنه أكبر عدد من التوقيعات التي تم التحقق من صحتها على الإطلاق من خلال مبادرة المواطنين في تاريخ الولاية"، احتفلت مجموعة أريزونا من أجل الوصول إلى الإجهاض، وهي المجموعة التي تقف وراء هذا الإجراء، في بيان.

قالت مديرة الحملة شيريل بروس: "هذا فوز كبير لناخبي أريزونا الذين سيصوتون الآن بنعم على استعادة وحماية الحق في الحصول على رعاية الإجهاض، بعيدًا عن التدخل السياسي، مرة واحدة وإلى الأبد".

في مايو، صوت مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا على إلغاء الحظر شبه الكامل للإجهاض في الولاية الذي دام 160 عامًا، بعد أن أعادت المحكمة العليا للولاية إحياء القانون ودفعت بالحقوق الإنجابية إلى دائرة الضوء السياسية.

ووقعت حاكمة الولاية الديمقراطية كاتي هوبز على التشريع في اليوم التالي وقالت: "يجب أن نلتزم مجددًا بحماية استقلالية المرأة الجسدية وقدرتها على اتخاذ قراراتها الخاصة بالرعاية الصحية والقدرة على التحكم في حياتها".

يفرض قانون أريزونا حاليًا حدًا أقصى لعمليات الإجهاض وهو 15 أسبوعًا. ولا يتضمن هذا القيد، الذي تم سنه في عام 2022، استثناءات للاغتصاب وسفاح القربى.

بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في يونيو/حزيران 2022 في قضية دوبس ضد منظمة صحة المرأة في جاكسون، والذي ألغى الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد، حظرت نحو 24 ولاية أمريكية الإجهاض أو حدّت من إمكانية الوصول إلى هذا الإجراء.