البرلمان الجزائري يعتبر الاستعمار الفرنسي جريمة

أقر البرلمان الجزائري بالإجماع تشريعًا يعتبر استعمار فرنسا للبلاد جريمة.

يوم الأربعاء، وقف المشرعون في القاعة مرتدين أوشحة تحمل الألوان الوطنية وهم يهتفون "تحيا الجزائر" أثناء موافقتهم على مشروع القانون.

كما طالب البرلمان رسميًا باعتذار وتعويضات من باريس في خطوة تسعى إلى تدارك محاولات طمس القضية.

يُحمّل القانون فرنسا "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسببت فيها"، ويضع المساءلة التاريخية في صلب الإطار القانوني للدولة.

وفي حين يقول المحللون إن القانون لا يحمل أي وزن دولي قابل للتنفيذ، إلا أن تأثيره السياسي كبير، ويشير إلى حدوث قطيعة في كيفية تعامل الجزائر مع فرنسا بشأن الذاكرة الاستعمارية.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بغالي إن القانون يبعث "رسالة واضحة، داخلياً وخارجياً، بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو التفاوض".

ويعدد النص جرائم الحكم الاستعماري الفرنسي، بما في ذلك التجارب النووية والقتل خارج نطاق القضاء و"التعذيب الجسدي والنفسي" و"النهب الممنهج للثروات".

كما يؤكد على أن "التعويض الكامل والعادل عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها الاستعمار الفرنسي هو حق غير قابل للتصرف للدولة والشعب الجزائري".

'جريمة ضد الإنسانية'

حكمت فرنسا الجزائر بوحشية من 1830 إلى 1962 من خلال نظام اتسم بالتعذيب والاختفاء القسري والمجازر والاستغلال الاقتصادي والقتل الجماعي وعمليات الترحيل والتهميش واسعة النطاق للسكان الأصليين المسلمين في البلاد.

تركت حرب الاستقلال بين عامي 1954 و 1962 وحدها ندوباً عميقة. وتقدر الجزائر عدد الضحايا بـ 1.5 مليون شخص.

وسبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن وصف استعمار الجزائر بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، لكنه رفض باستمرار إصدار اعتذار رسمي. وكرر هذا الموقف في عام 2023، قائلاً: "ليس من حقي أن أطلب الصفح".

في الأسبوع الماضي، رفض المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو التعليق على التصويت البرلماني، قائلاً إنه لن يتدخل في "النقاشات السياسية التي تجري في دول أجنبية".

وقال حسني قيطوني، الباحث في التاريخ الاستعماري في جامعة إكستر، إن القانون ليس له أي تأثير ملزم لفرنسا، لكنه أكد أن "دلالته السياسية والرمزية مهمة: فهو يمثل قطيعة في العلاقة مع فرنسا من حيث الذاكرة".

يأتي التصويت وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين. وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات قوية في مجال الهجرة على وجه الخصوص، لكن تصويت اليوم يأتي وسط خلاف في العلاقة بين البلدين.

وكانت التوترات قد تصاعدت منذ أشهر منذ اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية في يوليو 2024. وقد شهدت الصحراء الغربية تمردًا مسلحًا منذ أن ضمها المغرب بعد أن غادرت القوة الاستعمارية، إسبانيا، الإقليم في عام 1975.

وتؤيد الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الصحراء الغربية وتدعم جبهة البوليساريو التي ترفض مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.

في أبريل/نيسان، تصاعدت التوترات إلى أزمة بعد اعتقال دبلوماسي جزائري مع اثنين من الرعايا الجزائريين في باريس. وجاءت الأزمة الدبلوماسية بعد أسبوع واحد فقط من إعراب ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن التزامهما بإحياء الحوار.