اتهامات جديدة ضد جندي الحرس الوطني الجوي

طلب المدعون العامون في سلاح الجو الأمريكي توجيه اتهامات جديدة ضد جندي الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس الذي أقر بذنبه في محكمة فيدرالية في وقت سابق من هذا العام بتسريب تقارير استخباراتية سرية للغاية ووثائق أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لسلاح الجو.

وخلال جلسة استماع في قاعدة هانسكوم الجوية في ماساتشوستس يوم الثلاثاء، طلب المدعون العامون في القوات الجوية من ضابط الاستماع التوصية بتوجيه تهمتي عصيان الأوامر وعرقلة سير العدالة ضد جاك تيكسيرا بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري.

اعتُقل تيكسيرا (22 عامًا) في أبريل 2023 وأقر بالذنب في مارس في جميع التهم الست التي يواجهها بموجب قانون التجسس. وقال ممثلو الادعاء إنهم سيطلبون من القاضي فرض عقوبة السجن لأكثر من 16 عامًا. وسيقرر القاضي الفيدرالي في نهاية المطاف الحكم النهائي في سبتمبر/أيلول.

وذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق من هذا الشهر أن القوات الجوية ستوجه اتهامات منفصلة بموجب قانون UCMJ. ولأن تيكسييرا كان في الخدمة الفعلية في الوقت الذي اعترف فيه بتسريب وثائق سرية، فقد جادل سلاح الجو بأنه كان خاضعًا للملاحقة الجنائية من قبل وزارة العدل وبموجب قانون UCMJ.

زعم المدعون العامون أنه أثناء عمله في قاعدة كيب كود الجوية، نشر تيكسيرا رسائل تتضمن معلومات سرية في غرفة دردشة على موقع ديسكورد تسمى "ثاج شاكر سنترال" قبل أن ينشر في نهاية المطاف صورًا لوثائق تحمل علامة سرية.

وتضمنت الوثائق، التي اطلعت سي إن إن على بعضها، مجموعة واسعة من المعلومات السرية للغاية، مثل التقييمات الصريحة عن حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يُزعم أن تيكسيرا نشر أيضًا معلومات عن حسابات شركة أمريكية لم يُذكر اسمها تم اختراقها من قبل "خصم أجنبي"، بالإضافة إلى وثيقة تناقش "مؤامرة من قبل خصم أجنبي لاستهداف قوات الولايات المتحدة في الخارج".

في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، والمعروفة باسم جلسة الاستماع بموجب المادة 32، قدم المدعون العامون الأدلة إلى ضابط جلسة الاستماع الأولية، والذي سينظر أيضًا في الحجج التي قدمها تيكسيرا وفريق الدفاع عنه. وقال متحدث باسم القوات الجوية إن تيكسيرا كان ممثلاً من قبل ثلاثة مستشارين دفاع عسكريين، بما في ذلك أحد كبار مستشاري الدفاع في القوات الجوية.

سيقدم ضابط جلسة الاستماع بعد ذلك توصية بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في التهم الموصى بها أو تغييرها بطريقة ما. وتُرفع التوصية إلى اللواء دانيال ديفو، وهو رئيس هيئة المحاكم العسكرية العامة.

ديفو ليس ملزمًا بالتوصية ولا يوجد جدول زمني له لاتخاذ قرار.